story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

أخنوش يمثل الملك في قمة لجنة المناخ لحوض الكونغو

ص ص

مثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بنيروبي، في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو.

وكان أخنوش مرفوقا خلال هذه القمة، التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 ماي 2026 في برازافيل، بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.

ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى من المنتظر أن يصادق استراتيجية تعبئة الموارد، وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري.

وأكد أخنوش، في كلمة خلال هذه القمة، أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري.

وأضاف رئيس الحكومة أن المملكة المغربية تعتز بمساهمتها، كشريك مؤسس، في إحداث لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق، مؤكدا أن المملكة، الوفية لالتزامها بتعاون إفريقي نشط وتضامني، واكبت هذه الدينامية من خلال المرافعة السياسية، وإنجاز الدراسة التمهيدية للصندوق الأزرق، التي مك نت من تحديد مخطط استثماري لأزيد من 200 مشروع، ودفع مساهمتها المتساوية في وحدة الانطلاق، بالإضافة إلى مشاركة الخبرات في التمويل المناخي، وحكامة البيئة، والتنمية المستدامة.

وأضاف رئيس الحكومة “قناعتنا واضحة: ينبغي على إفريقيا أن تقترح الحلول الخاصة بها، التي تتلاءم مع واقعها والمدعومة بمؤسساتها الخاصة”، مذكرا بالأهمية الاستراتيجية لقمة الأحواض الثلاثة المنعقدة في برازافيل سنة 2023، والتي شكلت خطوة حاسمة في هيكلة تحالف بين أحواض الغابات الرئيسية للكوكب: حوض الكونغو، والأمازون، وغابات جنوب شرق آسيا.

وتابع أخنوش أن الدول الراعية ينبغي أن تكون قادرة على التحدث بصوت واحد للدفاع عن مصالحها، وتعزيز حكامة مناخية أكثر عدالة، وتعبئة التمويلات بما يتناسب مع الخدمات البيئية المقدمة للإنسانية، موضحا أنه في خضم هذا الدينامية، تؤكد لجنة المناخ لحوض الكونغو موقعها كدعامة مركزية للتعاون بين الأحواض.

وقال رئيس الحكومة إن المغرب يدعم هذا التقارب الاستراتيجي بشكل كامل، اقتناعا منه بأنه يشكل رافعة أساسية لتعزيز موقع إفريقيا في المفاوضات الدولية والدعوة إلى إرساء آليات تمويل أكثر عدلا وتوقعا وملاءمة مع واقع البلدان الغابوية.