السكوري: كلفة الحوار الاجتماعي بلغت 27 مليار درهم.. والحكومة أمام ملفات عمرت أزيد من 30 سنة

قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إن تكلفة الحوار الاجتماعي بلغت 27 مليار درهم دون احتساب جولة أبريل 2024.

وأوضح السكوري خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني اليوم الثلاثاء 27 مارس 2024 أن هذه الكلفة كانت موجهة بالأساس لعدد من القطاعات التي تؤدي خدمات عمومية، قائلا “بدأنا بثلاث قطاعات أساسية وهي الصحة والتعليم الجامعي والتربية والتعليم، وذلك بهدف الإصلاح، والذي لا يمكن أن يتم إلا بالاهتمام بالرصيد البشري في كل قطاع”.

وأبرز الوزير أن الحكومة في أولى جولاتها كطرف في الحوار الاجتماعي لفبراير من سنة 2022، اصطدمت بالعديد من العقبات حيث وضعت المركزيات النقابية على الطاولة ما مجموعه 78 إجراء غير مفعل منذ أزيد من 30 سنة من طرف الحكومات المتعاقبة، خصوصا أن الحوار جاء في بداية الولاية الحكومية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الحكومة اتفقت مع النقابات في البداية، على مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال إلزامية اللقاء مرتين في السنة، مشيرا إلى حجم الضغط الذي تعيشه الحكومة خلال هاتين المناسبتين نظرا لضرورة عمل جميع أطرافها مجتمعة مع بعضها البعض.

وبخصوص تأخر بعض الالتزامات التي ينص عليها الاتفاق الاجتماعي في سنة 2022، أكد السكوري أن الحكومة فضلت أن تقوم بالتزامات وتتأخر فيها بدل المباعدة بينها وتركها للحكومات الموالية، وأضاف السكوري أن التأخر في معالجة بعض الملفات من طرف حكومته جاء بسبب كون هذه الملفات ظلت حبيسة الرفوف لمدة ثلاثين عاما وهو ما عقد من مهمة الحكومة في معالجتها.

وأضاف أنه كانت هناك نزاعات اجتماعية كبرى ستنطلق لولا وساطة الحكومة، آخرها نزاع كان سينطلق في المطارات المغربية، وكشف السكوري أنه بعد كأس العالم في دجنبر 2022 وبعد التأهل التاريخي للمنتخب المغربي إلى نصف النهائي، انطلق إضراب في جميع المطارات المغربية كان سيؤدي إلى شل الحركة الجوية تماما بالمملكة تزامنا مع رأس السنة الجديدة، وهو ما كان سينعكس سلبا على صورة المغرب.

وتابع أن إضراب هذه الفئة كان وليد تراكمات خلفتها الحكومات المتعاقبة، مؤكدا على أنه بفضل الحوار الاجتماعي تمكنت الحكومة من التوصل إلى اتفاق مع النقابات الممثلة عن هذا القطاع.

وأردف المتحدث أن عامل الثقة يعد المسرع الأساسي لعملية الحوار الاجتماعي، مؤكدا أنه بوجود هذا العامل يمكن اختزال سنوات من التفاوض في أشهر أو أسابيع قليلة، مشددا على “ضرورة الانتقال من منطق المساومة إلى منطق التفاوض”.

وحول إصلاح صناديق التقاعد، أكد الوزير وجود حلول لمعالجة الملف “عكس ما يقال”، متفاديا الحديث عن هذه الحلول نظرا لكون العرض لم يقدم بعد للنقابات بشكل رسمي، في هذا السياق أعرب السكوري عن تفائله بالتوصل إلى حل بخصوص هذا الملف.

أما بخصوص قانون الإضراب، فأكد الوزير أن الحكومة قامت بأزيد من 20 اجتماعا عن القانون التنظيمي للحق في الإضراب منذ يناير 2023 إلى حدود أكتوبر من نفس السنة، مبرزا أن الحكومة حققت تقدما مهما في هذا الملف.