4 التزامات حكومية على رأسها تجميد “النظام الأساسي”

كشفت مصادر حكومية عن تفاصيل مخرجات الحوار الذي أجراه اليوم رئيس الحكومة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي أعلنت فيه عن تجميد النظام الأساسي على أمل وضع حد لتعثر الدراسة في المؤسسات التعليمية العمومية الذي دام ستة أسابيع.

وقالت مصادر لـ”صوت المغرب” إن اجتماع اليوم أفضى إلى أربعة التزامات حكومية، تعيد الهدوء إلى قطاع التعليم، وتحدد آجال زمنية للتوصل إلى اتفاق نهائي يضع حدا لهذه الأزمة تتمثل، في:

• تجميد النظام الأساسي من أجل مراجعة شاملة.
• تحسين الدخل لموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية.
• وقف الاقتطاعات من أجور الموظفين المضربين ابتداء من الشهر المقبل.
• برمجة اجتماعات لمراجعة النظام الأساسي.

وبخصوص النقطة الأخيرة، التزمت الحكومة والنقابات أيضا بببرمجة اجتماعات تضم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة المالية ووزارة التشغيل على أن يكون أول اجتماع لها يوم الخميس المقبل 30 نونبر 2023، وآخر اجتماع للإعلان عن النتائج سيكون يوم 15يناير2024.