قانون بنموسى..التعاقد يستمر والتحفيزات تشعر الأساتذة بالغبن

لم ينه النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية التوظيفَ بالتعاقد في الأكاديميات، لكنه أدخل الأساتذة المتعاقدين تحت مظلته في ما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات، ملغيا، عمليا، الأنظمة الأساسية الخاصة بالمتعاقدين على مستوى الأكاديميات الجهوية والتي كانت تنظم حقوق وواجبات هذه الفئة بشكل منفصل عن بقية الأساتذة.

140 ألف متعاقد

وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، اعتبر أن التعاقد انتهى في التعليم، قائلا، في اجتماع للجنة التعليم بمجلس المستشارين الإثنين 25 شتنبر الجاري،”لم نعد نتكلم عن التعاقد، المعنيون وهم 140 ألف موظف، سيمكنهم هذا النظام الأساسي من الترسيم بأثر رجعي وأيضا الترقية، وسيفتح لهم مجال للحركة الانتقالية كباقي زملائهم”.

رغم كلام بنموسى، لم يتغير توظيف الأساتذة عبر عقود جهوية تشرف عليها الأكاديميات، حيث يعتبر الأساتذة المتعاقدون جزءا من هيئة المستخدمين الخاصة بالأكاديميات وفق للمادة 11 من القانون المحدث للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

التعديل الذي طال هذه المادة من القانون المحدث للأكاديميات مؤخرا جاء فقط ليسمح بأن يخضع جزء من أطر الأكاديمية لقانون خارجي وهو في هذه الحالة النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية، دون آثار على الوضعية القانونية للعقد.

سؤال التحفيز

ماديا، جاء النظام الأساسي الجديد متقشفا في التحفيزات التي كان ينتظرها الأساتذة، متعاقدين وسابقين على نظام التعاقد، رغم أن وثائق سابقة مثل “خارطة طريق 2022-2026” وقبلها “الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030” كانت قد أوصت بضرورة إيلاء هذا الجانب الأهمية اللازمة.  

النظام الأساسي، الذي من المرتقب أن يصادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه المقبل، أقر منحة سنوية قدرها 10 آلاف درهم تؤدى بنهاية السنة لأعضاء الفريق البيداغوجي (أساتذة وأطر إدارية) لمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على شارة “مؤسسة الريادة”، بشرط أن يستوفي أعضاء الفريق عدة شروط ضمنها تقديم “أنشطة الدعم التربوي خارج حصص التدريس المعتمدة”.

القانون لم يدقق في ما إذا كان كل فرد من أفراد المؤسسات الحاصلة على شارة “مؤسسة ريادة” سيحصل على مبلغ 10 آلاف درهم أنها ستوجه للفريق بأكمله، كما ظلت شروط صرفها معلقة.

شهادات تمحو العقوبات

النظام أقر أيضا جائزة للاستحقاق المهني يشترك فيها الأساتذة مع المدراء، لكنه ترك تحديد طبيعتها (مادية أم رمزية) وشروط الاستفادة منها لنص تنظيمي يصدر لاحقا.

وأقر النظام شكلاً آخر للتحفيز يتمثل في ثلاث “شهادات للتقدير والاعتراف” تستفيد منها مختلف فئات الموظفين بالقطاع وميزتها أنها تمحو العقوبات الإدارية، فمثلا “شهادة التشجيع” تمحو عقوبة الإنذار، و”شهادة التنوية”  تمحو عقوبة التوبيخ، و”شهادة ميزة الشرف” تمحو آثار العقوبات التأديبية من السجل الإداري للمعاقَب وتسحبها.

زيادات للمديرين والحراس العامين

مقابل عدم تضمنه جدولا خاصا بالتحفيزات المادية للأساتذة حسب المهام التربوية أو الأهداف، رفع النظام الجديد من تعويضات المديرين والحراس العامين والنظار بحوالي ألف درهم في الشهر.

هذه الزيادات عن المهام، “الأعباء الإدارية” بتعبير القانون، لم تشمل مهمة أستاذ التعليم الابتدائي المكلف بتسيير فرع مدرسة ابتدائية ومهمة المدير المكلف بالأقسام التحضيرية.

غبن مادي

عبد الوهاب السحيمي، أحد الوجوه البارزة لحركة الأساتذة المتعاقدين، اعتبر النظام الأساسي الجديد جاء “لفائدة فئات تعتبرها الوزارة الوصية أعينها على القطاع” في إشارة لرفع تعويضات المدراء والحراس العامين.

وزاد، في تدوينة على فايسبوك، “نظام يتميز بإقصاء ممنهج ومقصود لهيئة التدريس في الأسلاك التعليمية الثلاث، من أي تعويض، بالمقابل تم إثقال كاهلهم بمهام إضافية جديدة كما توضح الصورة أدناه”، منتقدا غياب أي “تحفيز للفئة التي تعتبر العمود الفقري للاصلاح “الأساتذة والأستاذات”.

عدد من منتديات الأساتذة على فايسبوك ضجت بدورها بالانتقادات للنظام الأساسي الجديد وخاصة لغياب تحفيزات للأساتذة قياسا للأطر الإدارية.