القانون الجديد للتعليم يبقي على سنتين قبل الترسيم

أبقى مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، على فترة تمرين إجبارية، تمتد من سنة إلى سنتين، بالنسبة للملتحقين الجدد.

ونصت المادة 45 من مشروع المرسوم المذكور، على أن المترشحين الذين يتم توظيفهم، يعينون في البداية كمتمرنين، ولا يتم ترسيمهم مباشرة، إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين، قابلة للتمديد مرة واحدة.

وحسب نفس المادة، فإذا لم يتم ترسيم هؤلاء المتمرنين بعد انصرام مدة التمرين (ما بين سنة إلى سنتين)، وجب إما إعفاؤهم أو إعادة إدماجهم في درجاتهم وإطارهم الأصلي، إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.

وتتم عملية ترسيم المتمرنين، حسب مقتضيات المادة 46، بناء على اقتراح من رؤسائهم التسلسليين، بالإضافة إلى تقرير تعده لجنة، تُحدَد تركيبتها وكيفيات اشتغالها، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

ويستثنى من عملية الترسيم السالفة الذكر، المتمرنون المنتمون لإطار أستاذ مبرز للتربية الوطنية، الذين يتم ترسيمهم بناء على اقتراح من رؤسائهم التسلسليين، إضافة إلى تقرير يعده مفتش تربوي للأسلاك ما بعد الباكالوريا، وذلك وفق الكيفيات والإجراءات المحددة، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

أما المتمرنون المنتمون لفئة أطر مختص الاقتصاد والإدارة، ومختص تربوي، ومختص اجتماعي، فيتم ترسيمهم حسب المادة 47، باقتراح من رؤسائهم التسلسليين، وبناء على تقرير يعده المفتش المعني، وفق الكيفيات والإجراءات المحددة، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.