تحت سماء الرباط المطيرة.. الأساتذة يحتجون ضد التوقيف

لم تثن سماء الرباط التي كانت مطيرة صباح اليوم الأحد 3 مارس 2024، الأساتذة من الاحتجاج أمام مبنى البرلمان، حاملين المظلات والشعارات الغاضبة ضد “تدبير وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لملف الموقوفين”.

وكانت الوزارة قد قامت في الأيان القليلة الماضية، بإرجاع بعض الأساتذة الذين قد صدرت في حقهم قرارات التوقيفات على خلفية خوضهم للإضرابات طيلة الأشهر الماضية، إلا أن هذه العودة “كانت مقرونة بشروط أثارت حنق الأساتذة” والتي توزعت بين “توبيخ” و”توقيع التزامات بعدم تكرار خوض الإضرابات”.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم أزيد من 24 تنسيقية ردا على وزارة بنموسى وتجديدا “لرفع مطالب إرجاع الموقوفين دون قيد أو شرط، مع الاستجابة للمطالب التي أخرجت الأساتذة إلى الشوارع منذ شهور”.

“عمر بأكمله في المدرسة“

وخلال الوقفة التي نظمها التنسيق الوطني لقطاع التعليم أمام مبنى البرلمان، كانت أستاذة فضلت عدم الكشف عن اسمها، تتقدم دائرة الوقفة وتردد الشعارات وهي تجهش بالبكاء، وفي حديثها مع “صوت المغرب” روت تفاصيل قصة “توقيفها تعسفا” من طرف الوزارة.

وقالت الأستاذة التي اشتعل رأسها شيبا “لقد أنفقت 28 عاما من عمري في هذه المهنة.. إنه عمر بأكمله ذاك الذي قضيته في حجرات المدارس”، وتواصل “لم أتوقع يوما أني سأخرج في سن الخمسين وتبح حنجرتي في الشوارع من أجل أبسط ما أستحق”.

تقول الأستاذة البالغة من العمر 53 سنة إنها تحس “بعدم الأمان وبالخذلان” بعد صدور قرار التوقيف في حقها، تصف هذا الشعور قائلة “إنه إحساس فظيع جدا، أن تهان وأنت في مثل هذا العمر بينما لم تفعل شيئا سوى أنك مارست حقك المشروع في الإضراب”.

وأضافت الأستاذة أنه قد تم إرجاعها إلى العمل الأسبوع الفارط إلا أنها “ما تزال تحس بمرارة ما يعانيه زملاؤها الذين ما يزالون قيد التوقيف” منتقدة في الآن ذاته الشروط التي عادت بها إلى الأقسام واصفة إياها “بالمهينة وغير المعقولة”.

الشعلة “لن تنطفئ”

ومن جانبه أكد زهير هبولة، عضو المكتب الوطني لـ”التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم”، أن وقفة اليوم تأتي في إطار التضامن مع رجال ونساء التعليم الموقوفين “دون وجه حق” على حد تعبيره.

وتابع المتحدث ذاته مشيدا بما قال إنه “تضامن غير مسبوق بين الأساتذة” موضحا أنه “قد تم بمجهود جماعي من كل الأساتذة توفير أجور شهرين لزملائهم الموقوفين تعبيرا عن التضامن”، معتبرا أن “هذا يدل على أن الشعلة التي أذكت الشغيلة التعليمية فتيلها لم تنطفئ بعد”

وأضاف زهير هبولة “أن الأساتذة الذين حجوا إلى الرباط اليوم ما يزالون يحملون أيضا مطالبهم التي ما تزال معلقة حتى اللحظة”، وتابع أن هناك العديد من المطالب التي “لم تبرح مكانها” وذكر في هذا الصدد “ملف أساتذة الزنزانة العاشرة” وملف “الأساتذة المقصيين من خارج السلم”.

وقال الأستاذ هبولة إن “الأساتذة بمختلف فئاتهم ما يزالون مصرين على مواصلة الاحتجاج إلى حين تحقيق مطالبهم التي خرجوا من أجلها إلى الشوارع منذ شهر أكتوبر المنصرم في حراك غير مسبوق”.

استمرار دواعي الغضب

وكان التنسيق الوطني لقطاع التعليم قال في البلاغ الذي أعلن فيه عن وفقة اليوم إن “القرارات التعسفية والانتقامية لن تحجب عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم وكل المكونات في الساحة التعليمية الرؤية”.

وأشار ذات البلاغ إلى أن “مسيرة المطالبة بالاستجابة للمطالب والاحتجاج في سبيل ذلك ستظل مستمرة حتى تحقيق الاستجابة الشاملة لكل لمطالب العامة والفئوية العالقة التي تهم كل نساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين”.

وكان التنسيق قد عبر عن رفضه لمضامين النسخة النهائية من النظام الأساسي لقطاع التعليم، بعد مصادقة الحكومة على مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، معتبرا إياه “لم يستجب للانتظارات وجاء مشابها للنسخة الأولى للنظام الذي أخرج الشغيلة التعليمية للاحتجاج”.

وقال في بلاغ له وقتها إنه “في الوقت الذي انتظرت فيه الشغيلة التعليمية الاستجابة لمطالبها العالقة ورفع الاحتقان عن القطاع اختارت الوزارة والحكومة نهج سياسة فرض الأمر الواقع “.

واعتبر التنسيق في بلاغه أن “الحكومة وضعت الموقوفين والموقوفات رهائن إلى حين تمرير النظام الأساسي المعدل على مستوى الشكل واللغة والذي بقي في جوهره مطابقا للنسخة الأولى التي كانت سببا في الاحتقان وخروج عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم إلى الاحتجاج طيلة أربعة أشهر”.