تأجيل البت في ملف الأساتذة الموقوفين للمرة الثانية على التوالي

بعدما تم تأجيل الحسم في ملف الأساتذة الموقوفين المحالين على المجالس التأديبية، يوم الجمعة 5 ماي الجاري إلى غاية اليوم الأربعاء 8 ماي، كشفت مصادر نقابية أنه قد تم تأجيل صدور القرارت إلى تاريخ آخر وذلك للمرة الثانية على التوالي، في وقت تشبث فيه وزير التربية الوطنية عن “استقلالية” هذه المجالس.

تأجيل القرار

وبعد الاستماع للأساتذة الموقوفين على خلفية الإضرابات التي عرفها قطاع التعليم، في جلسات عقدت يوم الجمعة 5 ماي الجاري، انتهت هذه الجلسات بتأجيل النطق بالقرارات التأديبية وسط استمرار الرفض النقابي لتوقيع أي محاضر تدين الأساتذة.

ويوم أمس بالبرلمان تحدث وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى مدافعا عن قرار مثول الأساتذة الموقوفين أمام المجالس التأديبية، وقال إنها “مجالس مستقلة” لا تؤثر الوزارة في قراراتها.

وقال الوزير أمام مجلس المستشارين، إن التوقيف الذي طال عددا من الأساتذة “ليس بسبب الإضراب ولكن بسبب ممارسات وسلوكات تمس حرمة المؤسسات وحرية التلاميذ في المدرسة والتمدرس”، معتبرا أن توقيفهم إعمال لأدوار الإدارة والوزارة لتحقيق توازن بين الدفاع على حقوق رجال التعليم والدفاع على حقوق التلاميذ في المدرسة.

وأوضح الوزير أن هذه الملفات تم عرضها في اجتماعات على صعيد لجان جهوية اتخذت فيها عدد من القرارات، مضيفا أن أكثر من الثلثين من الموقوفين عادوا لعملهم وعادت لهم رواتبهم، فيما لم يتبق سوى أقل من 200 موقوف، الذين تم عرضهم على المجالس التأديبية، والتي بدأت اجتماعاتها الجمعة وستجتمع خلال الأسبوع الجاري.

وشدد الوزير على أن المجالس التأديبية “لها استقلاليتها وستتخذ قراراتها بالإنصاف الضروري”، مضيفا أن “كل الضمانات القانونية متوفرة للأساتذة”.

رفض لرواية الوزير

وفي تعليق له على تصريحات الوزير، قال عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم عبد الوهاب السحيمي اليوم الأربعاء 8 ماي الجاري، إن “كلام الوزير المتعلقة بأن المجالس التأديبية تتمتع بالاستقلالية ليس أمرا صحيحا” وتابع ” أنه إذا كان هناك على سبيل المثال خلاف بين ممثلي الوزارة وممثلي الموظفين فإن الغلبة تكون دائما لممثلي الإدارة”.

وواصل المتحدث ذاته قائلا “إذا كانت فعلا هذه المجالس التأديبية مستقلة عن الوزارة فلماذا لم تقم باتخاذ القرارات في حق الأساتذة الجمعة المنصرم” مفسرا ذلك “بأن ممثلي الإدارة أخذوا مدة للعودة للتشاور مع الوزارة المعنية”.

وفيما يتعلق بكلام الوزير شكيب بنموسى الذي قال فيه إنه لم يتم توقيفهم على خلفية الإضراب، قال السحيمي “أنه تبعا لهذا الكلام فإن الوزارة استبقت القضاء” مضيفا ” أنه إذا كانت هناك فعلا مجموعة من الممارسات التي لا علاقة لها بالإضرابـ إذن فالأمر يتعلق بممارسات تستوجب تدخل القضاء”.

وتابع أنه “لا يمكن للوازرة أن تكون طرفا وحكما في نفس الوقت، فهي التي توقف الأساتذة وهي نفسها عن طريق لجانها الجهوية على مستوى المجالس الإدارية أن تصبح حكما”.