الحسم في مطالب الأساتذة المضربين يتأجل حتى يوم غد

طلبت اللجنة الوزارية الثلاثية المكلفة بتجويد النظام الأساسي الجديد مهلة استشارة حتى يوم غد الجمعة للرد على مطالب الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي والوفد المرافق لها من التنسيقيات التعليمية، التي حضرت الاجتماع اليوم الخميس 14 دجنبر الجاري.

وقال مصدر نقابي، في تصريح ل”صوت المغرب” إن “الحوار الذي استمر من العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء، من نهار اليوم، حضرته كل من الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي وتمثيلية التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي”.

وأضاف المصدر ذاته أننا “طرحنا مجددا مطلب سحب النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية وإلغاء التوظيف الجهوي واعتماد نمط التوظيف المركزي بمناصب مالية مدرجة في قانون المالية، ثم تحسين الدخل أكثر من الزيادة التي أقرها اتفاق 10 دجنبر بين النقابات التعليمية والحكومة”.

وتابع المصدر ذاته، في سياق المطالب التي طرحتها التنسيقيات والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي “طالبنا بتفعيل الاتفاقات السابقة بالأساس 19 أبريل و26 أبريل 2011 بالإضافة إلى اتفاق 18 يناير 2022”.

وأكد المتحدث ذاته أن “التنسيقيات ألحت على إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين وتسوية جميع الملفات العالقة دون استثناء المتضمنة في الملف المطلبي الذي وضعنا لدى رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي نهاية نونبر الماضي”.

وتستمر إضرابات الأساتذة للأسبوع ال9 على التوالي، حيث خاضت الشغيلة التعليمية اليوم الخميس وقفات إقليمية وجهوية رفضا للنظام الأساسي الجديد و المطالبة بسحبه.