التنسيقيات التعليمية ترفض التجميد وتستمر في الإضراب

عجزت الحكومة عن توقيف إضرابات الأساتذة في المؤسسات العمومية والتي دخلت أسبوعها السادس، وذلك على الرغم من إعلانها عن تجميد النظام الأساسي الذي أشعل فتيل التوتر في القطاع.

استمرار الإضرابات، يأتي بسبب رفض الأساتذة لمخرجات لقاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالنقابات التعليمية أمس، معتبرين أنها لا ترقى إلى مستوى تطلعاتهم و”مناورة لربح اوقت”.

“حوار مغشوش”
وفي اول تفاعل له بعد لقاء أخنوش مع النقابات، رفض التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 23 تنسيقية تعليمية، مخرجات الحوار واصفا إياه بـ”المغشوش”.

وأضاف التنسيق، في بلاغ له أن “هذه المخرجات لا ترقى إلى الحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المرفوعة خلال هذا الحراك التعليمي”، مؤكدا تشبثه بـ”كافة المطالب العامة والفئوية المرفوعة للحكومة ووزارتها في التعليم”.

ودعا التنسيق الوطني “إلى الاستمرار في المعركة النضالية بتنفيذ البرنامج النضالي المسطر من طرف التنسيق الوطني لقطاع التعليم”.

وجدد المصدر ذاته دعوة التنسيق إلى “سحب النظام الأساسي الحالي والاستجابة للمطالب المشروعة والفئوية لنساء ورجال التعليم”، مشددا على “الحضور بكثافة في الوقفات والمسيرات” المبرمجة يوم غد الأربعاء.

“مناورة مكشوفة”

من جانبه، اعتبر مصطفى الكهمة، عضو لجنة الإعلام الوطنية بالتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، أن هذا القرار بمثابة “مناورة مكشوفة من طرف الحكومة من أجل ربح المزيد من الوقت”.

وأضاف الكهمة، في تصريح لـ”صوت المغرب” أن “مطلب الشغيلة التعليمية كان واضحا ويتمثل في سحب النظام الأساسي والتراجع عنه وليس تجميد العمل به”، مسترسلا “فتجميد العمل بالنظام الأساسي يعني أنه في أي لحظة يمكن العمل بهذا النظام الاساسي من طرف الحكومة ومن طرف وزارة التربية الوطنية”.

وأكد المتحدث ذاته أن خطوة تجميد النظام الأساسي هي “مناورة من أجل ذر الرماد في العيون والهروب مجددا الى الأمام”.

وشدد الكهمة على أن “مطالب الأساتذة لا تنحسر في الزيادة في الأجور كما يتم الترويج له بقدر ما تتمثل في سحب هذا النظام الأساسي والاستجابة لكافة مطالب الشغيلة التعليمية”.