الحكومة تتشبث بالنظام الأساسي والأساتذة يتمسكون بإسقاطه

يدخل الإضراب الوطني الذي خاضه رجال ونساء التعليم يومه الأخير، وسط غياب أي مؤشرات واضحة تدل على اقتراب انفراج الأزمة التي خلقها النظام الأساسي الجديد الذي ترفض مضامينه مختلف الهيئات التعليمية.

وفي هذا الصدد أكد أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي وعضو التنسيقية الوطنية لدكاترة القطاع يونس حباش أن “الرفع من الخطوات التصعيدية التي يخوضها الأساتذة يظل أمرا واردا ومطروحا في ظل تشبث الحكومة بالنظام الأساسي الجديد”.

وأضاف نفس المتحدث في تصريح “لصوت المغرب” أن “كل المؤشرات تدل على استمرار الإضرابات خلال الأسبوع المقبل، في انتظار تقديم جواب جدي وواضح من لدن الحكومة حول سحب أو تعديل النظام الأساسي بشكل جوهري يمس كل المواد الحرجة والمرفوضة وعلى رأسها: مسألة العقوبات، وتحديد ساعات العمل ومراجعة نسق الترقي”.

وطالب حباش الحكومة بـ”تقديم حل لباقي الملفات الخلافية الأخرى وعلى رأسها ملف دكاترة القطاع وحاملي شهادة الماستر، إضافة إلى مراجعة تحديد سن ولوج المهنة في 30 سنة، والوضوح بشأن ملف التعاقد وإصلاح التقاعد”.

من جانبها، لم تقدم الحكومة أي جديد بشأن هذا الملف بالرغم من قرار إحداث اللجنة الوزارية التي عهدت إليها مهمة الحوار، في ظل تمسكها بشترط حصر الجلوس على طاولة التفاوض مع النقابات واستثناء تنسيقيات الأساتذة المحتجين من الحوار.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، قد صرح يوم أمس بأن اللجنة التي عينها رئيس الحكومة عزيز أخنوش “مستعدة حالا وبدون أي إبطاء” للجلوس مع النقابات وقتما عبرت عن رغبتها في التفاوض حول مختلف القضايا التي تثير تخوفات رجال التعليم.