التويزي: المحكمة الدستورية لم تُسقط قانون “مجلس الصحافة” بل عدّلت بعض مواده

دافع رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، على إحالة مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، وذلك ردا على ما وصفها بـ”المغالطات” التي راجت في بعض المواقع من كون قرار المحكمة “رفض القانون وأقر عدم دستوريته”.

وقال التويزي، خلال مناقشة مشروع القانون بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، “إن قرار المحكمة اقتصر على التصريح بعدم دستورية خمس مواد فقط، من بينها مقتضيات لم تكن موضوع الإحالة أصلا، مقابل إقرار دستورية باقي المواد، بما فيها تلك التي أثارت نقاشا حادا”، معتبرا أن ذلك يعزز مشروعية النص في صيغته الحالية بعد ترتيب آثاره القانونية.

كما سجل أن إحالة القوانين على هذه الأخيرة ليست سابقة، بل ممارسة دستورية متكررة، كما حدث مع النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يحال مباشرة إلى المحكمة الدستورية “وقمنا بتعديلته مرتين”، مبرزا أن “الإحالة الدستورية أساسية وديمقراطية”.

وأكد رئيس الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة أن الهدف الأساسي من هذا النص هو تمكين المجلس الوطني للصحافة من إطار قانوني يتجاوز “ثغرات” المرحلة السابقة، خاصة ما يتعلق بإشكالات التمديد وإعادة الانتخاب.

وقال إن الرهان، بعد ترتيب الآثار القانونية، يتمثل في جعل المجلس الوطني للصحافة “أداة أساسية للجسم الصحافي ونواة لتوحيد كلمة الصحافيين”، مبرزا أن تعزيز حرية الصحافة واستقلاليتها يظل شرطا جوهريا لبناء دولة ديمقراطية، وقاطرة لتقوية حضور الإعلام الوطني وتأثيره على المستوى الدولي.