إضرابات تسبق “معركة الزيادة” في أجور الأساتذة

لم تنتظر التنسيقيات التعليمية مخرجات الحوار بين النقابات التعليمية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، لإعلان إضراب جديد ل4 أيام بعد العطلة البينية، في استمرار لرفضها النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية والتشبث بسحبه النهائي.

وأعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن خوض إضراب وطني ل4 أيام تنطلق من الأربعاء 13 دجنبر 2023 إلى السبت 16 من الشهر ذاته، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام المصالح الإقليمية والجهوية لوزارة التربية الوطنية.

من جانبها، أعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم عن خوض إضراب وطني ل4 أيام، خلال نفس الفترة التي حددها التنسيق الوطني لقطاع التعليم.

وعن تفاعل التنسيقية الموحدة مع قرار تجميد النظام الأساسي، فقد جددت التنسيقية دعوتها إلى “السحب الفوري والنهائي للنظام الأساسي”.

وشددت التنسيقية على استمرار تعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة ومقاطعة الأنشطة المدرسية والتكوينات المقررة من طرف وزارة التربية الوطنية.

وتتزامن أيام الإضراب التي أعلنت عنها التنسيقيات مع موعد تنظيم وزارة التربية الوطنية لمباراة توظيف أطر التدريس (السبت 16 دجنبر )، ما يطرح السؤال حول إمكانية مقاطعة المضربين لحراسة مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية من أطر التدريس والأطر المختصة – دورة 2023.

وتجري النقابات التعليمية الأكثر تعليمية لقاءات مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم السبت وغدا الأحد للتوافق حول النقاط الخلافية، بعدما رفضت النقابات ربط الزيادات بالانعكاسات المالية للملفات الفئوية.

وكان لقاء الطرفين، أمس الجمعة، قد عجز عن حسم الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم، إلا أن النقابات التعليمية قالت إن فوزي لقجع طمأنها بخصوص برمجة الزيادات وصرفها برسم ميزانية 2024.