نقابيون يستنكرون رفض الحكومة للتعديلات المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة
اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الحكومة، برفضها التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، على مستوى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، تكون قد تجاهلت توصيات المؤسسات الدستورية وضربتها عرض الحائط.
وفي هذا السياق، قالت المستشارة البرلمانية فاطمة زكاغ، عضو لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إن جميع التعديلات التي تقدم بها فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين قد تم رفضها دون استثناء.
واعتبرت زكاغ أن موقف الحكومة من هذه التعديلات يعكس “غياب الانفتاح وعدم إشراك مختلف المتدخلين”، مشيرة إلى أن ذلك يتعارض مع توصيات كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وشددت المتحدثة على أنه كان من المفترض الحرص على أن يتسم مشروع القانون المذكور، باعتباره إطاراً للتنظيم الذاتي للمهنة، بمبادئ الديمقراطية والشفافية والمساواة، مؤكدة أن هذا المعطى هو ما دفع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى التصويت ضده.
وأوضحت المستشارة البرلمانية عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مجمل التعديلات المقترحة من طرف الكونفدرالية انصبت على جوهر النص، من خلال اقتراح إضافة ديباجة توضح الإطار الدستوري والمرجعية القانونية الدولية التي يندرج ضمنها المشروع، إلى جانب توضيح علاقته بالقوانين السابقة، خاصة القانونين 88.13 و89.13.
وأضافت أن من شأن هذه الديباجة أن تمنح النص “روحاً توجيهية” تساعد القضاء والهيئات التأويلية على تفسير مواده، بما يضمن انسجامه مع المرجعيات الدستورية والحقوقية.
كما شملت التعديلات، بحسب المتحدثة، توضيح الوضع القانوني للمجلس الوطني للصحافة، وتعزيز حرية الصحافة والحكامة الذاتية على أسس ديمقراطية وشفافة، عبر اعتماد انتخاب جميع الفئات المهنية بالاقتراع باللائحة، بما فيها فئة الناشرين، ضماناً للمساواة والمساءلة والتمثيلية الواسعة، مع مراعاة معايير الكفاءة والاستقلالية ومنع تضارب المصالح.
وأشارت زكاغ إلى أن تعديلات أخرى هدفت إلى تعزيز فعالية آليات تسوية النزاعات المهنية، بما يساهم في تطوير الممارسة الصحافية وضمان حقوق المهنيين.
واعتبرت المستشارة البرلمانية أن إحالة ما وصفته بـ“المشروع التراجعي” على البرلمان تشكل، من حيث الإعداد والتحضير والإحالة، تعالياً على أحكام الدستور ومبدأ دولة المؤسسات، وضرباً لمدونة الصحافة والنشر، فضلاً عن كونه تبخيساً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمعايير الأممية والإقليمية المرتبطة بحرية التعبير وحرية الصحافة والتعددية الإعلامية.
وأشادت زكاغ بالرأي الاستشاري لكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، معتبرة أنه يتقاطع مع مواقف عدد من المنظمات والهيئات المهنية، خاصة فيما يتعلق بعدم استحضار المشروع الحكومي للمرجعيات الدستورية والاتفاقيات الدولية، وبقضايا تمثيلية الجمهور، والتوازن داخل المجلس الوطني للصحافة، ومقاربة النوع، واختصاصات المجلس وموارده المالية، ومدى ملاءمة مشروع القانون مع التحولات البنيوية التي يعرفها قطاع الإعلام.
وفي السياق، صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين على مضامين مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد أن حاز المشروع على 6 أصوات لصالحه في مقابل خمس أصوات معارضة، وذلك بعد رفض جميع التعديلات المقدمة.
وقد تقدمت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفريق الحركي، والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمجموعة من التعديلات التي قوبلت بالرفض التام من طرف الحكومة، في وقت تشبثت فيه هذه المكونات بمقترحاتها إلى آخر لحظة.
في المقابل، صوّتت فرق الأغلبية، الممثلة في التجمع الوطني للأحرار، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الأصالة والمعاصرة، ضد مجمل التعديلات المقدمة، دون أن تتقدم بأي مقترحات تعديلية بديلة.
