يحملون شعارات الغضب.. ملف الموقوفين يعيد الأساتذة للشارع وسط تطويق أمني

يرددون ذات الشعارات التي رددوها أول مرة عند خروجهم للشارع، هكذا عاد الأساتذة إلى ساحة الاحتجاج اليوم الاثنين 22 أبريل الجاري، إذ خاض رجال ونساء التعليم وقفة احتجاجية أمام البرلمان كان من المفترض أن تتحول إلى مسيرة صوب وزارة التربية الوطنية لولا التطويق الأمني.

وخاض رجال ونساء التعليم وقفتهم الاحتجاجية “للتنديد باستمرار الاحتقان في القطاع وللمطالبة بحل أزمة الموقوفين”، قبل أن ينسحب الأساتذة بشكل فرادى متوجهين إلى مقر الوزارة الوصية على القطاع من أجل خوض اعتصام هناك.

“ملف حارق“

وفي حديث له مع “صوت المغرب” خلال الوقفة الاحتجاجية قال عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم عبد الوهاب السحيمي إن “الأساتذة لسيوا هواة إضراب واحتجاج مجاني، لأننا نعرف جيدا أن المتضرر الأول هو التلميذ المغربي” وأضاف أن “تعاطي الوزارة معهم فرض عليهم العودة مرة أخرى للاحتجاج”.

وتابع أن “الملف الأكثر حرقة الآن والذي يطلب رجال ونساء التعليم تسويته عاجلا هو “ملف الأساتذة الموقوفين لمجرد أنهم مارسوا حقهم الذي يكفله لهم دستور البلاد، الذي هو الحق في الإضراب”.

وتساءل المتحدث ذاته في هذا الصدد “هل من يمارس حقه الطبيعي اليوم عليه أن يتحمل مصيرا مجهولا هو وأطفاله وحتى تلاميذه الضائعين؟”.

وأكد السحيمي أن الاحتجاج لن يتوقف إلا بإرجاع الموقوفين دون قيود أو شروط، وفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى تسوية الملفات العالقة تسوية عادلة وشاملة ورفع كل أشكال الظلم عن الأستاذ.

“مصائر معلقة“

ومن جانبه قال رضوان الرقيبي أستاذ موقوف وعضو في التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، إن “التوقيف الذي صدر في حقه إلى جانب بقية زملائه إجراء غير قانوني وتعسفي لا يستند إلى أي معطيات أو أساس قانوني”.

وتحدث عن حالته الخاصة قائلا إن “توقيفه مستمر منذ أزيد من ثلاثة أشهر” واصفا حال الموقوفين “بالصعب على كافة الأصعدة” معتبرا أنهم “ينتظرون مصائر مجهولة ومستقبلا يلفه الغموض”.

وتابع الرقيبي قائلا إن الوزارة لا تتحمل فقط مسؤولية مصائر الأساتذة المعلقة إنما أيضا تتحمل مسؤولية هدر الزمن المدرسي لتلاميذهم معتبرا أن توقيف أزيد من 200 أستاذ يحمل كلفة عالية من ناحية تعلمات التلميذ المغربي الذي أدمج بشكل فج في أقسام أخرى، على حد تعبيره.

واعتبر الأستاذ الموقوف أن هذا الملف “أخذ صبغة انتقامية وأنه قد آن الأوان للوزارة أن تحله وأن تتراجع عن هذه التوقيفات وتعيد الأساتذة إلى أماكنهم التي ينتمون إليها.. حجرات الدراسة، وذلك دون قيد أ شرط”.

تماطل وتسويف

ويرى الأساتذة المحتجون أن الوزارة الوصية على القطاع “تتماطل في حل ملفاتهم العالقة التي أخرجتهم إلى الاحتجاج لأشهر في الشارع”.

ويطالبون إلى جانب الوفاء بالالتزامات، بإرجاع الأساتذة الموقوفين “دون قيد أو شرط” وإلى “إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة على خلفية خوضهم للإضرابات طيلة الأشهر الماضية.

وكان رجال ونساء التعليم قد أوقفوا إضراباتهم التي امتدت لأشهر وشلت المدارس العمومية لأيام، في ظل التوقيفات التي يصفونها “بالتعسفية” والتي اتخذتها وزارة التربية الوطنية في حق الأساتذة المضربين.

“استمرار الاحتقان”

ويعتبر التنسيق التعليم الميداني الذي يضم كل التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الوطنية الأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في بلاغ له أن الاحتقان المتواصل في القطاع جراء استمرار أزمة الموقوفين والموقوفات تستدعي العودة للاحتجاج “بنفس الحزم الأول”.

وقال في بلاغ له “إن التعسف والظلم الاجتماعي بإقصاء مطالب بعض الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة، والحيف الذي طالهم وما ترتب عنه من قطع أرزاق عشرات من الأساتذة والأطر المختصة دون مراعاة لحقوقهم الوطنية والإنسانية والمهنية، والتعسف النفسي بالعقاب الجماعي الذي لقيه كافة نساء ورجال التعليم، ليفرض العودة إلى الاحتجاج والوقوف أمام هذا الوضع بنفس الحزم والعزم السابقين”.

وأكد أنه “بعد قام الأساتذة بتأجيل برنامجهم الاحتجاجي سابقا تغليبا لمصلحة التلاميذ المغاربة، قرر التنسيق الميداني الذي يضم التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الوطنية الأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العودة إلى الاحتجاج” مرجعا ذلك إلى ما قال إنه “صمت الوزارة الرهيب”.

وأعلن المصدر ذاته “تجديد تأكيده الدعم الكامل واللامشروط لكافة الأساتذة والأطر المختصة الموقوفين والموقوفات. محملا وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة في استمرار الاحتقان بالقطاع، متهما إيها “بنهج سياسة الهروب إلى الأمام بعدم سحب قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية والإجراءات الظالمة المصاحبة لها”.

وقال التنسيق إن الوزارة “لا تعمل على حل كل الملفات المطلبية العالقة والتسويف وتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة لكافة الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة التي طالها التماطل. المنظومة التقاعد بتم على حساب نساء ورجال التعليم”.