story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

“وُضع فقط للانضمام إلى مبادرة دولية”.. حقوقيون ينتقدون “عدم تفعيل” قانون الحق في الوصول للمعلومة

ص ص

قال علي الصادقي، عضو جمعية ترانسبرنسي المغرب، إن قانون الحق في الوصول في المعلومة لم يتم تفعيله منذ اعتماده، موضحا أن قرار تمرير هذا القانون جاء في إطار سعي المغرب للانضمام إلى “مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة” سنة 2018، حيث كان المغرب، آنذاك، أمام خيار تبني القانون من أجل كسب نقطة واحدة متبقية تخوله الانضمام إلى المبادرة العالمية.

وأوضح الصادقي في مداخلة له خلال الندوة التي نظمتها الجمعية يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، أن الجمعية قامت سنة 2020 بتجربة لمعرفة تطبيق القانون الحق في الوصول إلى المعلومة، حيث قامت بتقديم طلب للحصول على معلومات تتعلق بشركة “ليدك” المفوض لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينة الدار البيضاء، تزامنا مع الفيضانات التي ضربت المدينة.

وأضاف الصادقي أنه رغم انقضاء مهلة العشرين يومًا التي ينص عليها القانون كحد أقصى لرد الجهة المعنية على الطلب، ورغم تقديم طلب آخر في الموضوع نفسه، “لم تتوصل الجمعية بأي رد إلى يومنا هذا”، مشيرا إلى أن جمعيات أخرى قامت بتجارب مماثلة دون أن تتلقى أي رد أو تفاعل، مما يعكس غياب التنفيذ الفعلي لهذا القانون.

من جانبه، أوضح عز الدين أقصبي عضو جمعية ترانسبيرنسي- المغرب، أن “مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة” تضمنت ضمن معاييرها شرط التوفر على قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومة، وذلك لمنح نقطة واحدة من أصل 12 نقطة تُخوّل الانضمام إليها، مشيرا إلى أن هذا المعيار لم يكن يشترط التفعيل الفعلي للقانون، مما دفع المغرب إلى تبنيه بهدف تحقيق الشرط الشكلي اللازم للانضمام إلى المبادرة الدولية.

وتعتبر “مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة” مبادرة دولية أُطلقت سنة 2011، تهدف أساسا إلى إشراك المواطنين، بشكل معين، في تدبير الشأن العام وإنتاج السياسيات العمومية وذلك بالاعتماد على وسائل معيارية تمكن المواطنين من تتبع هذه السياسات بشكل سلس وسهل قصد تقييمها ومساءلتها، وتضم المبادر عددا من الدول من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج.

وفي المغرب بدأت فكرة الحكومة المفتوحة منذ دستور 2011، الذي تضمن مبادئ تتماشى مع مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة قبل أن يصدر القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في مارس من 2018، مما مكن المغرب من استيفاء آخر شرط للانضمام، ليصبح العضو 76 في المبادرة بتاريخ 26 أبريل 2018.