وهبي ينفذ وعيده ويمنع الجمعيات من ملاحقة مختلسي المال العام أمام القضاء
استغل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي فرصة إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية لتنفيذ وعيده بمنع جمعيات حماية المال العام من وضع الشكايات ضد المنتخبين والشخصيات في قضايا اختلاس المال العام.
وفي هذا الصدد، نص مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي تستعد الحكومة للمصادقة عليه غدا الخميس صراحة على أنه “لا يمكن اجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك.
وخلافا لذلك، نص المشروع على أنه يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم الماسة بالمال العام إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.
وكان عبد اللطيف وهبي قد عبر في أكثر من مناسبة أمام البرلمان عن رفضه لقيام جمعيات حماية المال العام بوضع شكايات أمام النيابة العامة ضد منتخبين وشخصيات في قضايا اختلاس المال العام، معبرا عن انزعاجه مما وصفه بالتوظيف السيء لهذه الشكايات واستعمالها في تصفية الحسابات السياسية.
واتهم وزير العدل هذه الجمعيات بممارسة الابتزاز ضد المنتخبين، معتبرا أن من له صلاحية وضع شكاية، هو من كان المال مصدره.
وأثارت تصريحات وهبي حينها غضبا واسعا في صفوف جمعيات حماية المال العام.
ورغم حديث وهبي عن ممارسة هذه الجمعيات للابتزاز ضد المنتخبين، إلا أنه لم يعزز اتهاماته بوقائع ملموسة، كما أن عددا من المنتخبين تمت متابعتهم قضائيا وإدانتهم بناء على شكايات وضعتها جمعيات حماية المال العام.
