وهبي يلقي كرة إضرابات المحاكم في ملعب أخنوش

كشفت مصادر نقابية لصحيفة “صوت المغرب” أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي لم يتدخل من أجل اقناع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع بعدم خوض اضراب يرقب أن يشل المحاكم ابتداء من يوم غد الثلاثاء.

مصادر صحيفة “صوت المغرب”، أوضحت أن عبد اللطيف وهبي أبلغ مسؤولي النقابات الأكثر تمثيلية أن ملفهم المطلبي أصبح بيد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وهبي، أكد منذ مدة لمسؤولي النقابات أنه بدوره “يناضل” معهم من أجل اخراج النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط إلى حيز الوجود.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن عبد اللطيف وهبي، أكد غير ما مرة أنه لم يتراجع عما تم الاتفاق عليه مع النقابات، لكنه ينتظر قرار رئيس الحكومة.

وكانت وزارة العدل قد توصلت إلى اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية في ماي 2023 حول مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.

وتضمن مشروع النظام الأساسي المتفق عليه عددا من الامتيازات الجديدة لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط، من بينها استفادتهم من راتب الشهر الثالث عشر والرابع عشر، لكن وزارة الاقتصاد والمالية لم توافق لحد الآن على إقرار هذا المشروع.

مقابل ذلك، أخرجت الحكومة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والذي تضمن تعويضات جديدة لفائدتهم، وهو ما أثار استياء في صفوف هيئة كتابة الضبط، الذين كانوا ينتظرون مصادقة الحكومة على مشروع نظامهم الأساسي.

وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، قد أعلن خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 27-28-29 غشت 2024، مع خوض إضراب وطني آخر أيام 3-4-5 شتنبر المقبل.

كما قررت النقابة تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 04 شتنبر 2024، تنطلق من ساحة المامونية أمام مقر وزارة العدل في اتجاه مقر وزارة الاقتصاد والمالية.

من جهتها، قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل خوض اضراب وطني أيام 3 و4 و5 شتنبر المقبل، كما قررت خوض اضراب آخر أيام 10 و11 و12 من نفس الشهر احتجاجا على “صمت رئيس الحكومة وتجاهله للاحتقان بمختلف محاكم المملكة”.

إلى ذلك، قررت النقابة الوطنية لقطاع العدل بدورها خوض اضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 3 شتنبر المقبل.