وهبي: مدونة الأسرة ستخضع لمراجعة جوهرية واللجنة قدمت 139 مقترح تعديل

أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، إن هذه الأخيرة، قدمت 139 تعديلا، إلى جانب حزمة أخرى من المقترحات ذات صبغة عامة، لضمان التنزيل السليم والأنجع للسياسات العمومية الخاصة بالأسرة.

وقال وهبي، اليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، خلال اللقاء الخاص بتقديم التعديلات المقترح إدخالها على مدونة الأسرة، إن مقترحات اللجنة شملت الكتب السبع للمدونة، بهدف مراجعة المدونة بشكل يجعلها تتجاوز اختلالات ونواقص قال إنها ظهرت مع الممارسة، وملاءمة النص القانوني مع التطورات التشريعية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وأوضح وهبي أن الأمر يتعلق بمراجعة جوهرية لمدونة تستجيب للمبادئ والمرجعيات، وغايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة تناسب مغرب اليوم وقادرة على الاستجابة للمتطلبات المجتمعية، وتعزيز مكانة المرأة وحماية حقوق الأطفال وحماية كرامة الرجل، مشددا على أن تقديم المقترحات اليوم ليس إلا “بداية العمل”، والذي سيتواصل بإعداد النصوص القانونية.

وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق لمراجعة عميقة، أوضح وهبي أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة من خلال استبدال مصطلحات المدونة، مثل مصطلحات قال إن المرأة تعتبرها إهانة لها موردا نموذج “المتعة”، وقال إنه سيتم اعتماد مصطلحات حديثة.

وعن المقترحات ذات الصبغة العامة التي قدمتها اللجنة، فإنها تشمل توفير الموارد البشرية المؤهلة للاضطلاع بقضايا الأسرة من قضاة وأطر مع ضمان التكوين المتخصص المستمر، وتسهيل الولوج لقضاء الأسرة، وتأهيل المقبلين على الزواج من خلال التوعية بالحقوق والواجبات، مع دراسة إمكانية إحداث سجل وطني تسجل فيه عقود الزواج والطلاق.