وهبي: قانون تجريم الإثراء غير المشروع يخيفني وتقدير الإثراء أمر نسبي

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن قانون تجريم الإثراء غير المشروع يثير مخاوفه لكونه يجعل جميع المواطنين الذين حققوا ثراءً متهمين حتى يثبتوا براءتهم، مبرزا أنه لا يمكن استدعاء شخص فقط لوجود شكوك اتجاهه دون أي دليل أولي يثبت وجود شبهة.

وأبرز وهبي خلال حديثه في برنامج “ضفاف الفنجان” الذي يبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”، أن “المواطن كيان مقدس، له حقوق يجب احترامها، ولا يجوز المساس بها إلا وفقًا للقانون”، مضيفا أنه إذا كانت هناك اتهامات تجاهه، “فيجب توثيقها بأدلة واضحة ومثبتة، والبحث عن الشبهات وتكوين وسائل لإثبات الجريمة، لأن من غير الجائز أن يُدلي الشخص بشهادة ضد نفسه”.

وأشار وهبي إلى قانون من هذا النوع يطرح أسئلة عديدة حول حدود تدخل الدولة، ومتى يجب على الجهات الأمنية أن تتدخل، بالإضافة إلى المعايير التي تستوجب التدخل والتي لا تستوجبه، مشددا على أن سؤال إثبات البراءة يجب أن يكون بعد التحقق من حساباته البنكية، ومبالغ الإيداعات، وأنه في غياب هذه المعطيات لا يمكن استدعاء أي شخص.

وأردف الوزير أنه من أبرز مخاوفه بشأن سن هذا القانون هو أن “يعامل المواطن كمجرم دون دليل”، مشيرا إلى أن تقدير الإثراء وتقييمه أمر نسبي ويختلف من شخص لآخر، مستدلا بأنه “قد يكون شخص بسيط بمظهر عادي ويُقال إنه يملك ثروة غير مشروعة، بينما شخص آخر يرتدي بذلة بثمن باهض ولا يُنظر إليه بشبهة الإثراء غير المشروع”.

وأشار الوزير في المقابل، إلى وجود قانون يلزم المسؤولين بالتصريح بممتلكاتهم، ثم تجديد هذا التصريح. وفي حال ثبت وجود تضارب بين التصريحات، سواء كانت تلك المعلومات كاذبة أو غير صحيحة، فيترتب على ذلك المساءلة القانونية والمتابعة القضائية.

وأكد المسؤول الحكومي أنه إذا ظهرت ممتلكات تفوق مداخيل الشخص أو تتجاوز ما صرّح به، فمن حق الجهات المعنية أن تجري الأبحاث اللازمة للتأكد من مصادرها. مشددا على ضرورة أن تكون هناك معطيات تبرر التحقيق. بحيث “لا يجب المساس بالمواطن قبل وجود شبهة مؤكدة، بحيث يجب إثبات أن مصدر المال غير مشروع”.

لمشاهدة الحوار كاملا يرجى الضغط على الرابط