وهبي: عدد الأحكام بالعقوبات البديلة بلغ 450 حكما
أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، بأن عدد الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم المملكة بتنفيذ العقوبات البديلة بلغ إلى غاية اليوم 450 حكما، مشيرًا إلى أن 9 أشخاص من بينهم تمت إعادتهم إلى السجن بعد صدور أحكام في حقهم بالعقوبات البديلة دون تنفيذها.
وسجل الوزير، في معرض جوابه عن سؤالين شفويين في إطار وحدة الموضوع حول “مستجدات العدالة التصالحية بالمملكة” خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه في بعض الحالات التي تم فيها الحكم بعقوبة بديلة دون تنفيذها، تم اتخاذ قرار باعتقال المعنيين بالأمر لتنفيذ العقوبة السجنية.
وأشار إلى أن هذه الحالات، التي بلغت تسعا، تتعلق بأشخاص لم يقدموا أعذارا أو ملتمسات بشأن عدم تنفيذ العقوبة البديلة، مبرزا أنه “لا توجد أي طريق للتصالح في تنفيذ العقوبة البديلة، وأي إشكال يخص المعني يجب تقديم ملتمس بشأنه لقاضي التنفيذ أو لرئيس المحكمة”.
وشدد وهبي على أنه لا يمكن القبول بعدم تنفيذ الأحكام بالعقوبات البديلة، باعتبارها “سياسة جنائية تصالحية بين الشخص المعني والمجتمع”، مؤكدا أن “كل شخص صدر في حقه حكم بعقوبة بديلة ملزم بتنفيذه لتفادي إعادته إلى السجن”.
وفي موضوع آخر، أكد المسؤول الحكومي، وجود خصاص في أعداد الموظفين العاملين بالمحاكم، موضحًا أن الوزارة تعمل على معالجة هذا الإشكال من خلال تصور جديد يقوم على التوازن بين التكوين القانوني والكفاءة التقنية.
وأوضح أن النقاش داخل الوزارة انصبّ حول نوعية الموظفين الذين تحتاجهم المحاكم وكيفية توزيعهم، مشيرًا إلى أن “خريجي كليات الحقوق، رغم تكوينهم القانوني الجيد، لا يمتلكون دائمًا المهارات التقنية الكافية، في حين أن التقنيين في مجال المعلوميات يفتقرون إلى الخلفية القانونية اللازمة لفهم سير العمل القضائي”.
وأضاف المصدر أن الوزارة تسعى إلى تجاوز هذا الإشكال من خلال تعزيز التوظيف في مجالات الرقمنة، معلنًا عن مباراة جديدة لتوظيف 307 مناصب تقنية في ميدان التحول الرقمي داخل الإدارة القضائية، على أن تُعلن نتائجها خلال اليوم.
وأشار وهبي إلى أن الحكومة كانت تخصص في السابق حوالي 200 منصب فقط سنويًا، مما أدى إلى ضعف الموارد البشرية داخل المحاكم، حيث لا يتجاوز عدد الموظفين الذين يلتحقون بالمحاكم بعد تقسيمهم أكثر من اثنين.
