وهبي: زواج القاصرات مصيبة وتجريمه بيد الملك

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن “ملف تجريم تزويج القاصرات مرتبط بتعديل مدونة الأسرة”، موضحا أن القرار النهائي بشأن هذا الملف يبقى بيد الملك، الذي سُلمت إليه مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في مارس 2024.

وكشف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب الاثنين 21 أكتوبر، أن 60 في المائة من طلبات زواج القاصرات يحصل على موافقة القضاة، واصفا ظاهرة زواج القاصرات بأنها “مصيبة”. 

واستعرض الوزير خلال حديثه، أهم الإحصائيات المتعلقة بطلبات زواج القاصرات، حيث تم تسجيل 1397 طلبا في محكمة مراكش، و881 في قلعة السراغنة، و877 في فاس.

ودافع الوزير عن ضرورة تجريم زواج القاصرات في مدونة الأسرة الجديدة، بحيث يجب إلغاء “الإذن” الذي يخول للقاضي السماح بالزواج للقاصر، مع إلغاء أي استثناء يسمح بالتحايل.

واستنكر الوزير أن 99 في المائة من طلبات الزواج تخص الإناث، كما أضاف أن غالبية هؤلاء الفتيات ينقطعن عن الدراسة، مما يؤثر بشكل مباشر على مستقبلهن التعليمي، مشددا في هذا الإطار على أهمية منح الفرصة للفتيات لمتابعة دراستهن.

وفي هذا السياق، كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد قدم في مذكرته حول مراجعة مدونة الأسرة، توصيات يطالب فيها ليس فقط بمنع تزويج القاصرات، ولكن بتجاوزه نحو تجريمه وتجريم المشاركة فيه، مستندا في ذلك إلى خلاصات ملاحظاته لعشرين سنة من تنظيم المدونة للاستثناء في تزويج القاصرات.

وفي مذكرة المقترحات، انتقد المجلس عدم تحديد مدونة الأسرة في نصها الحالي للسن الأدنى للزواج، وعدم التنصيص على وجوب استماع المحكمة للقاصر قبل الزواج، حيث قال إنه يتم التعامل معه كموضوع وليس كطرف ولا تظهر إرادته إلا بشكل إجرائي عند التوقيع إلى جانب نائبه الشرعي.

كما وقف المجلس عند عدم التنصيص على وجوب الاستماع إلى الخاطب لاكتمال وضوح عناصر المصلحة التي يتم البحث عنها في زواج الطفلة أو الطفل، بالإضافة إلى إشارته لما قال عنه، عدم وضوح في مفهوم المصلحة لتحديد ما إذا كان المقصود بها مصلحة الطفل أم مصلحة أسرته.