وفقا لأخنوش.. النقابات التعليمية سبب تبخر زيادة 2500 درهم
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية هي التي طلبت إرجاء زيادة 2500 درهم في أجور الأساتذة إلى نهاية المسار المهني، عوض إقرارها في بداية المسار المهني كما كان مقررا في البرنامج الحكومي.
واستحضر أخنوش، خلال كلمته بمناسبة لقاء الأغلبية مساء أمس الإثنين، مضامين البرنامج الحكومي أثناء الحديث عن تعهد الحكومة برفعٍ تدريجيٍ للأجرة الصافية للأساتذة لتصل إلى 7500 درهم، مؤكدا أن هذه الزيادة تهم الأساتذة حاملي شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
دعوة إلى الحوار
ودعا رئيس الحكومة الأساتذة المضربين مجددا إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات لمناقشة النقاط الخلافية في النظام الأساسي، متعهدا بتكوين لجنة لمناقشة النقاط الخلافية في النظام الأساسي وإيجاد مخرج للأزمة، ومؤكدا على انخراطه الشخصي فيها برئاسة اجتماعها الأول بنفسه لتحديد الخطوط العريضة لعملها.
وستضم هذه اللجنة كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وطالب رئيس الحكومة النقابات والأساتذة بالثقة في نوايا الحكومة قائلا : “ديرو النية، ثيقوا فينا، مغاديش نضروكم، حنا بغينا نزيدو بكم لقدام”.
وعاد أخنوش ليؤكد على أن “الحكومة والأغلبية وراء شكيب بنموسى، ونفتخر بالعمل الذي يقوم به، والحكومة في غير ما مرة شجعته على النقاش والسير إلى الأمام فيما يقوم به”.
إضرابات مستمرة
في المقابل، دخل الإضراب الوطني الذي سطره التنسيق الوطني لقطاع التعليم يومه الأول، اليوم الثلاثاء، والذي سيستمر حتى يوم الخميس المقبل، ليكمل بذلك قطاع التعليم رابع أسبوع من الإضراب الذي جخلت فيه مختلف التنسيقيات.
ودعا التنسيق الوطني إلى تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية يوم غد الأربعاء، مع توقف عن العمل لمدة ساعة يوم الجمعة.
وانضمت نقابة المتصرفيين التربوين إلى قائمة المضربين رفضا للنظام الأساسي الجديد؛ حيث أعلنت عن إضراب وطني إنذاري ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية الخميس، مع مقاطعة لجميع المهام باستثناء الشواهد المدرسية من 20 إلى 30 نونبر.
وأكدت النقابة أنها ستنظم “اعتصاما مركزيا بالرباط سيتم الإعلان عن تاريخه حسب تطورات الساحة التعليمية”.
