story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
مجتمع |

وفاة طفلين غرقا في بركة خلفتها الأمطار بمراكش وحقوقيو يطالبون بتحقيق قضائي

ص ص

كشف حقوقيون، عن تسجيل وفاة طفلين في مراكش غرقا في بركة مائية من مخلفات الأمطار الأخيرة، بعدما نجحت فرق الإنقاذ عشر ساعات لانتشالها اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024.

وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، إن منطقة تامنصورت عرفت وفاة طفلين شيقيقين غرقا في بركة مائية من مخلفات الأمطار بمحيط دوار آيت علي، حيث تم انتشال جثمانهما اليوم الثلاثاء بعد أزيد من 10 ساعات من البحث عنهما.

وأوضحت الجمعية أن الأمطار التي عرفتها المدينة أظهرت بالملموس تضرر أحياء وتجزئات الجديدة، إضافة إلى غرق العديد من الشوارع الرئيسية بالمياهن مستغربين أن قنطرة بحي تاركة مشيدة بطريقة تجعل أسفلها مكانا لتجميع المياه وكانت فيها مطالب للمجلس الجماعي لمراكش بخلق ممر مائي بمحيط جبل جليز وتوسعة واد حي بين لقشالي.

كما أن العديد من الشوارع التي غمرت بعض مقاطعها المياه تبدو عليها العيوب بالعين المجردة، فحتى مطار المنارة الدولي الذي يعد قبلة للسياح غمرت المياه بعض مرافقه رغم الإصلاحات التي طالته عقب حدوث نفس الأمر خلال السنوات الفارطة، كما انهار جانب من الصور الحامي للمطار من جهة حي أزلي، أما حي آفاق فالطريق إليه أصبحت كلها حفر مما يشكل خطرا على أصحاب العربات والدراجات وكل مستعمله.

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة حدوث أضرار مادية مست السكان في العديد من الأحياء، ناهيك عن تهديد حياة المواطنين والمواطنات بوجود رافعات للبناء لم تكن موضوعة بطريقة سليمة تجنب خطرها، مما جعل قوات الجيش تتدخل لتفكيكها أمام عجز باقي الجهات، ودفع السلطات إلى إغلاق أحد الشوارع بحي المحاميد لوجود عمود لاقط علوه يقارب 20 متر آيل للسقوط.

واعتبرت الجمعية أن 20 دقيقة من التساقطات المطرية رغم غزارتها لا يمكن أن تحدث كل تلك الخسائر، لولا العيوب المكشوفة والأخطاء الفنية والتقنية وغياب المراقبة الفعالة للتأكد من صلابة وقوة المنجز واحترامه للمواصفات والمعايير التقنية.

كما اعتبر الحقوقيون أن حجم الخسائر وبروز فضائح هو نتاج للفساد وسوء التدبير والتسيير والغش المقرون بالغدر وعدم احترام دفاتر التحملات، وتقاعس المجلس الجماعي وأجهزة الرقابة في تتبع الاشعال، وتقويم نشاط الشركات المعنية بالتدبير المفوض لقطاعات مهمة.

وطالبت الجمعية النيابة العامة لفتح تحقيق في مواجهة المجلس الجماعي لحربيل بسبب ما وصفته بالمسؤولية التقصيرية والإهمال وعدم تأهيل البنيات التحتية، مستنكرة عدم اتخاذ المجلس الجماعي والسلطات لتدابير استباقية، رغم البلاغ التحذيري الصادر عن وكالة الأرصاد الجوية.