وضعية حاملي الدكتوراه بوزارة الاقتصاد تسائل فتاح العلوي

ساءل المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، عن وضعية الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه بوزارة الاقتصاد والمالية.

وجاء في السؤال الكتابي الذي وجهه خالد السطي للوزيرة المعنية إنه “علاقة بظهور بوادر احتقان اجتماعي بالوزارة والناتج عن تأخر صدور النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وما يرافق ذلك من ظهور أشكال تأطيرية جديدة من قبيل التنسيقيات الجديدة غير المنضوية في لواء النقابات”.

والتي “تطالب بتسوية وضعيتها الاعتبارية والمادية على غرار ما تم التنصيص عليه في بعض الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، كالنظام الأساسي لقطاع التربية الوطنية، وذلك عبر خلق هيئة مماثلة للأساتذة الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، لما فيه من تكريس لمبدأ المساواة الذي يعد من الأسس الجوهرية التي يقوم عليها القانون الأساسي للوظيفة العمومية.

وفي ظل هذه الوضعية، ساءل السطي الوزيرة عن التدابير التي ستتخذها من أجل تسوية وضعية فئة الموظفين حاملي شهادة الدكتوراة بالوزارة، إسوة بالموظفين حاملي شهادة الدكتوراه للقطاعات الوزارية الأخرى، وذلك “تحقيقا للإنصاف وتكريسا لمبدأ المساواة”.