وسط تصعيد نقابي.. الحكومة تستعجل المصادقة على قانون الإضراب

تستعجل الحكومة المصادقة على مشروع القانون المنظم لممارسة الحق في الإضراب، وذلك بالتزامن مع تصعيد المركزيات النقابية التي أعلنت خوض إضراب وطني عام غدا الأربعاء، بسبب عدد من المطالب وفي مقدمتها رفض مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وفي هذا السياق، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على مشروع القانون المذكور في إطار القراءة الثانية، اليوم الثلاثاء 04 يناير 2025، بعدما صادق عليه مجلس المستشارين بالأغلبية أمس الاثنين.

وأكدت مصادر خاصة لصحيفة “صوت المغرب” أن مشروع القانون السالف الذكر، سيتم التصويت عليه في جلسة تشريعية بمجلس النواب مرتقبة غدا الأربعاء 05 فبراير 2025، في إطار القراءة الثانية للمشروع، والتي تعتبر المرحلة الأخيرة في المسار الذي يسلكه مشروع القانون قبل نشره في الجريدة الرسمية.

وفي غضون ذلك، دعا رئيس مجلس النواب، في بلاغ اليوم الثلاثاء، النائبات والنواب للحضور إلى الجلسة العمومية التي سيعقدها المجلس غدا الأربعاء في الساعة العاشرة صباحا، والتي خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. وذلك بالموازاة مع تنفيذ النقابات إضرابًا وطنيًا عاما احتجاجًا على مضامين هذا القانون، التي تعتبره “تقييدًا للحريات النقابية وتراجعًا عن مكتسبات العمال”.

وتعتزم المركزيات النقابية تنفيذ إضراب وطني يشمل مختلف القطاعات، احتجاجاً على تمرير مشروع القانون المذكور “دون توافق”، إذ ترى هذه النقابات أن الحكومة “لم تحترم الاتفاقات السابقة ولم تأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقترحة، مما جعلها تلجأ إلى خيار التصعيد لمواجهة ما تعتبره “تراجعاً عن المكتسبات”.

وذكرت النقابات أنه “عوض أن تهتم الحكومة اليوم بالأزمة الاجتماعية الخانقة التي يعيشها المغاربة من بطالة وغلاء أسعار، تأتي بقانون “تكبيلي للحق في الإضراب مع رفض الإنصات للنقابات، وذلك بعد خرقها الاتفاق الذي وقعته مع النقابات”.

وقد أعلنت العديد من المركزيات والهيئات النقابية انضمامها لهذا الإضراب العام المنتظر يوم الأربعاء 05 فبراير الجاري، تأكيدًا على رفضها المس بحق العمال في الاحتجاج السلمي”، معتبرة في نفس الوقت أن تمرير قانون الإضراب بصيغته الحالية “يعد انتهاكًا صارخًا للدستور والاتفاقيات الدولية، وهو ما يستوجب تصعيد النضال من أجل إسقاطه أو تعديله”.