وزير الداخلية يعلن قرب إنهاء “الشناقة” بقانون جديد لأسواق الجملة

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اليوم الأربعاء عن توجه الحكومة لإعداد قانون جديد يهم أسواق الجملة، بهدف وضع حد لظاهرة “الشناقة” والمضاربة التي أصبحت “في صلب النقاش العمومي المرتبط بارتفاع الأسعار وسلاسل التوزيع”.

وجاء إعلان الوزير خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات بمجلس المستشارين، حيث أقر بأن “منطق أسواق الجملة في صيغتها الحالية لم يعد يصلح لشيء”، معتبرا أنها ساهمت في “خلق شناقة ومضارب””، رغم أن الهدف من إحداثها في الأصل كان هو تنظيم عمليات البيع والتسويق.

وأوضح لفتيت أن الحكومة أصبحت مقتنعة بضرورة إحداث “تحول من نوع آخر في التسويق”، مستحضرا وجود تجارب دولية ناجحة في هذا المجال، مضيفا “يكفي أن نأخذها، ليس أن ننقلها، ولكن نحولها لتستجيب لمتطلبات بلادنا”.

وأكد لفتيت أن الحكومة تشتغل حاليا على إعداد نص قانوني جديد يتعلق بأسواق الجملة، سيتم تقديمه في القريب العاجل بمجلس المستشارين، موضحا أن الهدف هو الانتقال من الصيغة الحالية، التي “بلغت مداها”، إلى نموذج متعارف عليه دوليا، يقوم على وضوح مسار البيع والشراء، بحيث يكون “البائع معروفا والشاري معروفا”، مع وجود جهة تتولى الضبط، بدل تعدد الوسطاء الذي يصل أحيانا إلى 5 أو 6 متدخلين، بحسبه.

ويأتي تفاعل الوزير مع هذا الموضوع بعد إثارة المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد بن فقيه لإشكالية الشناقة وارتفاع الأسعار خلال مناقشة اختصاصات الجهات في مجال التنمية الاقتصادية، حيث اعتبر أن إحداث المجمعات الجهوية لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية يشكل قفزة نوعية في تنظيم سلاسل التوزيع، غير أنه شدد في المقابل على ضرورة إعادة الاعتبار للمستهلك وتوفير الأمن الغذائي، خاصة في ظل استمرار المضاربة ووجود الوسطاء.