وزير الداخلية الإسباني يتبرأ من قرار إخراج القاصرين المغاربة من سبتة

لا زال وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي مارلاسكا، يواجه حملة انتقادات قاسية ومساءلة شديدة اللهجة، بعدما صدر حكم من المحكمة العليا الإسبانية يعبر قراره القاضي بإخراج قاصرين مغاربة من سبتة المحتلة في غشت 2021 “غير قانوني”.

ومثل مارلاسكا أمس الأربعاء أمام البرلمان الإسباني، للتعليق على الحكم الذي اعتبر قراره قبل أزيد من ثلاث سنوات غير قانوني، محاولا التأكيد على أن وزارته لم يكن لها أي دور في هذا القرار.

وقال مارلاسكا للنواب: “ليس لدي أي مشكلة في تحمل المسؤولية كعضو في الإدارة العامة للدولة”، مشيرا إلى مسؤولية جهة أخرى لم يسمها، وقال للنواب في هذا الصدد: “سأخبركم بمن وأين تقع الوصاية على القاصرين ومن له الكلمة الأخيرة في هذا القرار”.

مارلاسكا الذي التقى قبل أسبوعين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وجد أمامه بعد عودته من المغرب قرارا من المحكمة العليا الإسبانية، يدين اتخاذه لقرار ترحيل قاصرين مغاربة في أحداث سبتة في غشت 2021، وذلك لعدم احترامها للإجراءات الإدارية المنصوص عليها في قانون الهجرة، والتي تفترض توفير معطيات عن كل فرد تتم إعادته.

المحكة أكدت انتهاك حقوق القاصرين المعادين إلى المغرب، وقالت في بيان لها إن الإدارة لم تراعي مصالح القاصرين، ناهيك عن التحقق من ظروفهم الفردية.

وتأخذ المحكمة العليا في هذا الحكم بعين الاعتبار خطورة الأحداث التي وقعت يومي 17 و18 ماي 2021 بمدينة سبتة المحتلة، حيث دخل بشكل جماعي نحو 12 ألف شخص، منهم حوالي 1500 قاصر، في حدث استثنائي بكل المقاييس.

القرار أدان مارلاسكا، لكونه متخذ قرار إعادة القاصرين المغابة وإخراجه من سبتة المحتلة، ما بات يعرضه للهجوم عند كل لقاء مع خصومه السياسيين والفاعلين الحقوقيين، في الوقت الذي يحاول الوزير الانحناء للعاصفة، والتأكيد على قبوله بالقرار القضائي الصادر في هذه القضية.

الأزمات الأخيرة التي يواجهها مارلاسكا، والمرتبطة بملفين أساسيين لهما علاقة بالمغرب، وهو ملف طالبي اللجوء وترحيل القاصرين، يرجح أن تكون لها انعكاسات داخلية، على علاقة مارلاسكا برئيس الحكومة بيدرو سانشيز، وأن تجره للمساءلة على المستوى الأوروبي، حيث تقدم نواب بطلب للجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي من أجل استدعائه لتوضيح خلفيات قرار ترحيله للقاصرين المغاربة من سبتة المحتلة.