وزارة النقل واللوجيستيك تحمل أخنوش مسؤولية إيقاف دعم المهنيين

اجتماع جديد بين مسؤولي وزارة النقل واللوجيستيك وقادة نقابات النقل الطرقي للبضائع الأكثر تمثيلية في القطاع عقد أول أمس الخميس 15 غشت الجاري من أجل مناقشة العديد من الملفات، التي يطالب المهنيون بحلها.

في هذا الصدد، كشف مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن اللقاء ترأسه الكاتب العام لوزارة النقل واللوجيستيك بحضور مديرة مديرية النقل الطرقي والكتاب العامون للنقابات الأكثر تمثيلية.

وبحسب القرقوري، فإن الكتاب العامون طرحوا عددا من الملفات، من بينها المطالبة باستئناف صرف الدعم الموجه لمهني النقل الطرقي للبضائع بسبب الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات.

وبحسب المصدر ذاته، فإن وزارة النقل واللوجيستيك “أكدت عدم مسؤوليتها عن إيقاف الدعم منذ ماي الماضي، معتبرة أن المسؤول عن هذا القرار هو رئيس الحكومة”.

من جهة أخرى، عرف الاجتماع مناقشة العديد من الملفات تهم رقمنة خدمات النقل، ودراسة كيفية إدماج المركبات النفعية التي تساوي أو تقل حمولتها عن 3.5 طن وتعديل بعض مقتضيات مدونة السير، خاصة ذات الصلة بالحمولة وكذلك تعويض العقوبات الإدارية بغرامات إدارية، وخاصة فيما يتعلق بسحب الرخصة وسحب بطاقة التسجيل والإيداع في المحجز، وتعديل المرسوم الخاص بالمركبات المتعلق بوزن وأبعاد الشاحنات والمركبات وفتح ورش تفعيل المراقبة على الحمولة.

وأوضح القرقوري أن مسؤولي النقابات جددوا رفضهم لمقتضيات مرسوم الولوج إلى المهنة وممارستها ومزاولتها والبقاء فيها لمساسه بمكتسبات المهنيين، والتي راكموها منذ تحرير القطاع، وطالبوا من المديرة والكاتب العام بأن يتم العمل مطلع السنة المقبلة كحد أقصى على تحديد الحمولة من المنبع وتحميل مسؤولية بيان الشحن للشاحن باعتبار بيان الشحن آلية مهمة لتحديد المسؤولية، وخاصة فيما يتعلق بضبط الحمولة الزائدة.

كما طالب النقابيون، يضيف القرقوري، “بتسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها محملة بين 3 طن و19 طن واعتبرنا ذلك دعامة أساسية لمراقبة الحمولة والإسراع بإخراج هذه التعديلات”.

وأشار المصدر ذاته، أن وزارة النقل واللوجيستيك استجابت لمطلبهم بشأن بيان الشحن، وأكدت أن المسؤولية يتحملها الشاحن، وعدم تضمين هذا البيان كلفة أو تسعيرة الشحن

كما أكدت وزارة النقل واللوجيستيك أن مشروع تعديل مدونة السير سيتم احالته على الأمانة العامة للحكومة وسينشر للاطلاع عليه وابداء الرأي بشأنه.