وزارة الصناعة تمدد العمل بالرسوم على واردات “PVC” الأمريكية لحماية الإنتاج الوطني

قررت وزارة الصناعة والتجارة تمديد رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات مادة “بولي كلوريد الفينيل” (PVC) من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد انتهاء تحقيق مشترك حول استمرار “الإغراق”، وما لهذا الأخير من تأثيرات على الصناعة المحلية، خصوصًا في ظل “وضعها الهش”.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الصناعة المحلية كانت تواجه منافسة غير عادلة من الواردات الأمريكية من مادة “البولي كلوريد الفينيل” في شكلها الخام، المستخدمة في صناعة البلاستيك، حيث يتم تصدير هذه المادة إلى المغرب بأسعار أقل من السعر الذي تباع به في الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالصناعة المحلية، نظرًا “للمنافسة غير العادلة”.

الإغراق هو بيع منتجات في سوق بلد معين بسعر أقل من تكلفتها أو أقل من سعرها في سوق البلد المصدر، مما يسبب ضررًا للصناعة المحلية.

وأعلنت الوزارة، في إشعارها الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2024، أن نسبة الفرق بين سعر تصدير المنتج إلى المغرب وسعره العادي في السوق الأمريكية (هامش الإغراق) قد بلغ 24.88%، مما استدعى الاستمرار في تطبيق الرسوم لحماية المنتجين المغاربة مع مراعاة الهامش المحدد، مبرزة أن هذا التحقيق بدأ العمل عليه نظرًا لانتهاء مدة تطبيق هذه الرسوم نهاية السنة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن “الإغراق الأمريكي” تسبب في تدهور العديد من مؤشرات الأداء للصناعة الوطنية، مؤكدة أن هذه الأخيرة من المرجح أن يتفاقم وضعها نظرًا لوضعها الهش، ومن تدهور إضافي في مؤشراتها إذا ما تم إلغاء تدبير مكافحة الإغراق الساري به العمل منذ سنة 2013.

وتابع المصدر ذاته أنه تم تحليل اتجاه واردات “كلوريد البوليفينيل” من الولايات المتحدة الأمريكية وآثار هذه الواردات على أسعار “كلوريد البوليفينيل” المصنع والمباع في المغرب، وكذلك اتجاه وضع الصناعة المحلية، مشيرة إلى أنه على أساس تحليل معطيات وضعية الفرع الوطني للإنتاج، لاحظت الوزارة “تدهورًا في بعض مؤشراته”.

من جانب آخر، أكدت الوزارة أن المنتجين الأمريكيين لم يتعاونوا مع التحقيق الحالي، مما اضطرها إلى الاعتماد على أفضل المعلومات المتاحة لتحديد هامش الإغراق. وأكدت أن الوضع الحرج للصناعة المحلية يجعلها بحاجة ماسة لحماية مستمرة من المنافسة غير العادلة.

يأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه المملكة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. حيث يُعد تمديد الرسوم خطوة إضافية لدعم المنتجين المغاربة وضمان استقرار السوق المحلية.