الكشف المبكر والتكفل بالحالات.. خطة المغرب لمواجهة جدري القردة

وجه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب مراسلة عاجلة إلى المديرين الجهويين للوزارة ومدراء المستشفيات الجامعية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف المبكر عن أي حالات وافدة لمرض جدري القردة، والتكفل بها وفق البروتوكول العلاجي، الذي قامت الوزارة بتحديثه.

وأشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الوزارة قامت في نهج استباقي بتحديث إجراءات المراقبة والرصد المتعلقة بهذا المرض المعمول به منذ 2022″.

ونبهت المراسلة أن الإجراءات المحينة، التي تمحورت بشكل أساسي حول تعريف الحالات وطرق العلاج ومسار الإخطار، تهدف إلى الكشف المبكر عن أي حالة وافدة والتكفل السريع بها، وذلك لتفادي انتشار المرض داخل التراب الوطني .

وشدد آيت الطالب على الحرص على التنفيذ العاجل لهذه الإجراءات، في إطار مقاربة تشاركية مع جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة.

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، قد عقد أول أمس اجتماعا مع اللجنة العلمية المختصة، خصص لتدارس المستجدات الوبائية على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك في إطار الإجراءات الاستباقية والجهود المستمرة التي يبذلها المغرب تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لمتابعة وتقييم الوضعية الوبائية لفاشية جدري القردة

وذكر بلاغ للوزارة أنه تم خلال هذا الاجتماع، استعراض وتقييم مدى فعالية منظومة اليقظة والرصد الوبائي المعتمدة في المغرب، والتي أثبتت نجاعتها في الكشف المبكر عن الحالات الوافدة وضمان التدخل الفوري والفعال، مبرزا أن آيت طالب أكد على ضرورة الاستمرار في تعزيز هذه المنظومة، بما يتماشى مع التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وفي هذا السياق، تمت مناقشة البروتوكول العلاجي المعتمد لمواجهة مرض جدري القردة (إم-بوكس)، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات العلاجية المقررة وتوفير كافة المستلزمات الطبية الضرورية، وذلك لضمان معالجة الحالات المحتملة وفق أعلى معايير السلامة الصحية.

وقد أشادت اللجنة العلمية بنجاح البروتوكول العلاجي الحالي في المغرب، والذي ساهم في علاج الحالات المسجلة دون تسجيل أية مضاعفات صحية خطيرة.

وتناول الاجتماع أيضا أهمية تكثيف جهود التوعية والتحسيس لفائدة عموم المواطنات والمواطنين، من خلال تقديم النصائح الطبية الوقائية اللازمة للحد من انتشار العدوى.

وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، دعا آيت طالب إلى ضرورة تعزيز قنوات التواصل مع جميع الفاعلين في القطاع الصحي، لضمان استمرارية التنسيق الفعال والتجاوب الفوري مع أي تطور محتمل في الوضعية الوبائية، مؤكدا على التزام الوزارة بمواصلة العمل والتنسيق مع مختلف الشركاء والهيئات الوطنية والدولية، من أجل ضمان حماية الصحة العامة والحد من انتشار هذا الوباء.

وبعدما جددت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعوتها لجميع المواطنات والمواطنين بالتحلي بروح المسؤولية واليقظة، أهابت بالجميع الالتزام بالتوجيهات والإرشادات الصحية المعتمدة، والتقيد بالمصادر الرسمية للمعلومات