وزارة الداخلية: 36 % من “مطبات السرعة” الطرقية في المغرب عشوائية

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت معطيات جديدة، حول موضوع “مطبات السرعة” (Les dos d’âne) المتواجدة بالمجال الحضري، مؤكدا أن 36% منها تم وضعها بطرق عشوائية.

وأوضح وزير الداخلية في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي أن بحثا أنجزته الوزارة حول “مطبات السرعة” المتواجدة في الوسط الحضري شمل 70 عمالة وإقليم، بين أن هذه المطبات العشوائية تشكل 36 في المائة من مجموع المطبات، وينتشر معظمها بالأزقة والأحياء الشعبية التي تعمد الساكنة لبنائها بغية الزام السائقين، وبالخصوص أصحاب الدراجات النارية منهم على التخفيف من السرعة وبالتالي الحد من حوادث السير.

وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية “تولي اهتماما كبيرا” لموضوع “مطبات السرعة”، وذلك من خلال مواكبة ودعم الجماعات الترابية لمعالجة هذه الإشكالية في إطار المقاربة الشمولية لمنظومة التنقلات الحضرية بكل مكوناتها كتدبير حركة السير والجولان وتهيئة المجال الطرقي.

كما تسهر الجماعات الترابية، في إطار الاختصاصات التي يخولها لها القانون، “على تحديد مناطق تخفيف سرعة السيارات، والمواقع المناسبة للمطبات، حفاظا على سلامة الراجلين، وخصوصا في الأماكن التي تتركز فيها التجهيزات السوسيواقتصادية والمراكز الحضرية التي تستقطب عددا كبيرا من الراجلين”.

ونظرا للمخاطر التي تشكلها هذه المطبات العشوائية على السلامة الجسدية لمستعملي الطرق العمومية ومركباتهم، “تعمل السلطات المحلية في إطار الاختصاصات المخولة لها على مواكبة ودعم الجماعات الترابية في معالجة هذه الإشكالية من خلال تدبير حركة السير والجولان وتهيئة المجال الطرقي، كما تقوم بالتنسيق بشكل دوري مع المصالح الجماعية من أجل إزالتها وتعويضها بأخرى تستجيب لمعايير السلامة”، بحسب وزير الداخلية.

وفي المقابل، يضيف وزير الداخلية، فإن بعض الجماعات الترابية بصدد معالجة إشكالية هذه “المطبات” العشوائية من منظور شامل يرتكز على إعادة تهيئة شاملة لشوارع المدن، كجماعة الدار البيضاء التي تقوم حاليا بإعادة تهيئة مجموعة من الشوارع والأزقة، مبرزا أن الأشغال المبرمجة تضم تجديد “مطبات السرعة” الموجودة واستبدالها بمخفضات للسرعة تستجيب للمعايير التقنية المعمول بها.

إلى ذلك، أكد المسؤول الحكومي أن “الوزارة تشرف على إنجاز برنامج تكويني وتحسيسي حول الدليل العام للتشوير الطرقي والدليل المرجعي حول السلامة الطرقية داخل المجال الحضري، يستهدف كافة جهات المملكة”.

ويستفيد من هذا البرنامج المهندسون والتقنيون التابعون للجماعات الترابية العاملون في مجال البنيات التحتية الطرقية والتهيئات بالوسط الحضري، بالإضافة إلى ممثلي المصالح الخارجية المعنية.

ويروم هذا التكوين مواكبة المتدخلين المحليين وتطوير كفاءاتهم من أجل تمكينهم من الإلمام بالمبادئ الأساسية للتشوير والتهيئات المتعلقة بالسلامة الطرقية وحثهم على ضرورة العمل بمقتضيات الدليل العام للتشوير الطرقي بصفته وثيقة الزامية والاستئناس بالدليل المرجعي لتهيئات السلامة الطرقية بالوسط الحضري.