وزارة التربية تطلق دورس دعم للتلاميذ خلال العطلة

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إطلاق البرنامج الوطني للدعم التربوي لفائدة التلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية، وذلك خلال فترة العطلة البينية الثانية الممتدة من 04 إلى 10 دجنبر 2023، وذلك بعدما توقفت الدراسة جزئيا لقرابة الشهرين بسبب إضرابات الأساتذة رفضا للنظام الأساسي.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ توصل “صوت المغرب” بنسخة منه، أن هذا البرنامج “يروم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين وتمكينهم من المكتسبات والمهارات الأساسية اللازمة لمواصلة مسارهم الدراسي دون تعثر وتجاوز كافة العوامل المؤدية للهدر والتكرار”.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا البرنامج سيتم وضعه وفق محددات تضمن “النجاعة التربوية”، حيث سيم “إجراء عملية التقويم التشخيصي من أجل تحديد مكامن القوة ومكامن الضعف في المكتسبات الدراسية للمتعلمات والمتعلمين، وتفييئهم حسب مستويات التحكم في التعلمات والكفايات المستهدفة”.

وتابع في سياق الحديث عن محددات هذا البرنامج أنه سيتم “استثمار وتحليل النتائج الدراسية السابقة ومختلف عمليات تقييم المكتسبات المنجزة منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي 2023/2024” مشيرا إلى “استثمار العُدد الرسمية المعتمدة في تنزيل برامج الدعم، ولاسيما التي تم إنتاجها بشراكة بين الوزارة ووكالة حساب تحدي الألفية بالمغرب”.

وشددت الوزارة على أنه سيتم “وضع وتكييف برامج الدعم حسب الخصوصيات المحلية والحاجيات الفعلية للمتعلمات والمتعلمين”.

وأكد البلاغ نفسه أن هذا البرنامج يرتكز على مجموعة من آليات الدعم من قبيل “الدعم التربوي الممول في إطار الساعات الإضافية” و”الدعم التربوي باعتماد مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (Tarl)” و”الدعم التربوي الممول من لدن الشركاء” و”الدعم التربوي الرقمي عن بعد” و”الدعم التربوي في إطار البرامج المحلية” و”الدعم التربوي الذي يقوم به طلبة الإجازة في التربية”.

وأشارت الوزارة أن “هذا البرنامج يندرج في سياق مواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتنفيذا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيلا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع” وإطارها الإجرائي لسنتي 2023 و2024″.

ويأتي إطلاق برنامج الدعم عقب الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة يوم الإثنين 27 نونبر الحالي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وإعلان تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف تعديله.