وزارة التربية الوطنية تتجه نحو طي أزمة الأساتذة الموقوفين

كشف مصدر مطلع من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لصحيفة “صوت المغرب” أن الوزارة تدرس طي أزمة الأساتذة الموقوفين، بعد موافقة النقابات التعليمية على اعتماد نظام أساسي جديد لموظفي الوزارة.

وبحسب المصدر ذاته، من المرتقب أن يعقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى ابتداء من يوم غد الإثنين 19 فبراير 2024 اجتماعات مع أطر الوزارة من أجل حل هذا الملف.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تريد بعث رسالة إيجابية لنساء ورجال التعليم من أجل طي صفحة الخلافات التي تسببت في ضياع أشهر من الزمن المدرسي.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أوقفت حوالي 500 من الأساتذة والأستاذات على خلفية خوضهم إضرابا مفتوحا عن العمل، ورفضهم العودة للأقسام قبل الاستجابة لمطالبهم.

وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، قد أن أكد في ندوة صحفية الخميس الماضي أن الأساتذة الموقوفين لم يتم توقفيهم لانخراطهم في الإضراب، وإنما لارتكابهم عدد من التجاوزات، دون أن يكشف عن طبيعة هذه التجاوزات

وأشار الوزير أن الوزارة أحدثت لجان إدارية بداية هذا الأسبوع على صعيد كل جهات المغرب، وستتولى دراسة كل ملف على حدة، كي تأخذ الترتيبات الضرورية حسب الملفات وحسب ما قام به بعض الأساتذة في بعض الأحيان.

وبحسب مصدر “صوت المغرب”، فإن اللجان المذكورة ستشرع في عملها مباشرة بعد نشر المرسوم الجديد المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في الجريدة الرسمية.

يذكر أن الحكومة قررت زيادة 1500 درهم صافية في أجور الأساتذة على دفعتين ابتداء من العام الجاري، كما وافقت على حل عدد من الملفات العالقة، من أجل انهاء الاحتقان داخل المنظومة التربوية.