هيئة مراقبة التأمينات تبرز حصيلة 10 سنوات وترسم ملامح المرحلة المقبلة
تعهدت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بمواصلة جهودها الرامية إلى “تعزيز مرونة القطاعين اللذين تراقبهما”، فضلا عن “تحسين ممارسات السوق والتحكم في المخاطر”، في بيئة تتسم بمتغيرات متسارعة وبروز تحديات جديدة، وذلك بمناسبة تخليد ذكرى تأسيسها العاشرة.
إلى جانب ذلك، أكدت الهيئة، في بلاغ صدر عقب ندوة نظمتها يوم 23 أبريل 2026، “المساهمة في تعبئة الادخار لخدمة تمويل الاقتصاد وتأمين مسارات المؤمن لهم والمنخرطين والمستفيدين من العقود”.
من جهة أخرى، وبمناسبة ذكرى تأسيسها العاشرة، كشفت الهيئة عن هويتها البصرية الجديدة، التي تهدف إلى تعزيز انسجام ومقروئية ووضوح تواصلها المؤسساتي.
وفي السياق، خلدت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ذكرى تأسيسها العاشرة، بتنظيم ندوة حول موضوع “10 سنوات في خدمة الاستقرار والحماية: تعبئة المنظومات من أجل الغد”، جمعت ممثلي القطاعين الخاضعين لرقابتها، بالإضافة إلى شركائها المؤسساتيين والماليين، وذلك بهدف تقديم الحصيلة وتبادل الرؤى حول آفاق التطور.
وشكل هذا اللقاء فرصة لتسليط الضوء على أبرز التحولات التي طبعت هذه الفترة، وكذا الأولويات المنبثقة عنها.
وفي هذا الصدد، أشار البلاغ إلى أن الهيئة عملت، خلال هذا العقد الأول، “على تعزيز أساليب مراقبتها تدريجيا وتكييف أدواتها مع بيئة متغيرة”، من خلال إدراج عملها ضمن مقاربة أكثر تكاملا لتدبير المخاطر.
وقد تجلى هذا التطور، حسب نفس المصدر، في توطيد الإطار الاحترازي، وتطوير رقابة قائمة على المخاطر، وتعزيز آليات تحليل مكامن الهشاشة، مما ساهم في تعزيز مرونة قطاع التأمين.
وبالموازاة مع ذلك، “أولت الهيئة اهتماما مستمرا بحماية المؤمن لهم والمستفيدين من العقود، عبر تقوية إطار قواعد السلوك في السوق، وتحسين الممارسات التجارية، وكذا تطوير آليات تعزز الشفافية والإنصاف وجودة الخدمات”.
وواكبت الهيئة، يضيف البلاغ، تحولات السوق من خلال دعم الابتكار وتوسيع نطاق الولوج إلى التأمين، مع الحرص على الحفاظ على التوازن بين تطوير القطاع ومتطلبات الحماية.
وفي مجال الاحتياط الاجتماعي، “ساهم عملها في هيكلة إطار المراقبة ومواكبة الإصلاحات الكبرى التي انخرطت فيها المملكة، خصوصا في ما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتفكير في إصلاح أنظمة التقاعد”.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الإنجازات ترتكز على الاستثمار المتواصل في الرأسمال البشري للهيئة، وكذا على التعاون الوثيق مع الشركاء المؤسساتيين على الصعيدين الوطني والدولي.
