هيئة حقوقية تخوض اعتصاما مفتوحا وإضرابا عن الطعام احتجاجا عن عدم تمكينها من وصل إيداع

تعتزم العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان خوض اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام ليوم كامل بمقرها المركزي، يوم الاثنين 12 ماي 2025، احتجاجاً على عدم تمكينها من وصل إيداع تجديد مكتبها المنبثق عن مؤتمرها التاسع، وذلك بعد مرور 312 يوما.

وقالت العصبة في بلاغ لها، الأربعاء 07 ماي 2025، إنه “بمناسبة مرور ثلاثة وخمسين سنة على تأسيسها، واستمراراً لنضالها من أجل دولة الحق والقانون، تعلن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تنظيم ندوة صحافية يوم الاثنين 12 ماي 2025 على الساعة العاشرة صباحاً بمقرها المركزي بالرباط، وذلك لتسليط الضوء على مستجدات قضية وصل الإيداع، وما رافقها من تعسفات إدارية تهدف إلى التضييق على الحق في التنظيم، وعرقلة العمل الحقوقي الحر والمستقل”.

وأضاف المصدر أن العصبة تغتنم هذه الذكرى النضالية لتعلن للرأي العام الوطني والدولي عن “خوض اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام ليوم كامل بمقرها المركزي، (في نفس اليوم)، احتجاجاً على هذا السلوك الإداري المنافي للقانون، والذي يُعد انتكاسة خطيرة تمس جوهر الحريات العامة المكفولة دستورياً، وضرباً للمكتسبات الحقوقية التي راكمها الشعب المغربي بفضل تضحيات قواه الحية”.

وجددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، رفضها المطلق لأي شكل من أشكال التضييق أو التعسف الإداري، معبرة عن تشبثها المبدئي بالحق في التنظيم كأحد ركائز الدولة الديمقراطية.

وكانت الهيئة الحقوقية قد قررت، نهاية أبريل المنصرم، توجيه شكاوى إلى المقررين الخاصين للأمم المتحدة، وذلك بعد مرور أكثر من 300 يوم على امتناع ولاية الرباط-سلا عن تسليم وصل إيداعها، وذلك في ظل الصمت الإداري الذي قابلت به السلطات كل مراسلات العصبة”.

وفي بيان لها، أوضحت العصبة، حينها، أنها ستوجه شكاوى إلى كل من المقررة الأممية الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، كما ستراسل مختلف الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية لإطلاعها على هذه الوضعية.

وفي هذا السياق، أكد البيان أن “هذه الخطوة تهدف إلى وضع الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية أمام صورة واضحة لحالة التضييق التي تتعرض لها واحدة من أبرز الجمعيات الحقوقية المغربية، في تناقض صارخ مع التزامات المغرب الدولية ومع ما يعلنه من إرادة سياسية لتعزيز حقوق الإنسان”.

وسجلت العصبة، أن “أكثر من 300 يوم قد مرت على واحدة من أكثر مظاهر التضييق الإداري غرابةً وانتهاكاً لجوهر دولة الحق والقانون، حيث لا تزال ولاية الرباط-سلا تحتجز، دون سند قانوني أو مبرر موضوعي، الوصل القانوني لإيداع ملف المكتب المركزي للعصبة، المنتخب ديمقراطياً خلال مؤتمرها الوطني الأخير، المنعقد وفقاً للقوانين المغربية الجاري بها العمل، وفي احترام تام للضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة”.

وأكد المصدر ذاته، أن “هذا المنع الإداري غير المعلن والحصار المقنع يشكلان خرقاً واضحاً لظهير 15 نونبر 1958 المنظم لتأسيس الجمعيات، وتنكرًا للمواثيق الدولية ولمقتضيات الدستور المغربي الذي يكفل حرية التنظيم والعمل الجمعوي، مما يقوض أحد الأعمدة الأساسية لمجتمع ديمقراطي سليم”.

ولم تفت العصبة الإشارة إلى أنها، “طيلة الأشهر العشرة الماضية، التزمت بسلوك المسارات القانونية، حيث وجهت مراسلات رسمية إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووسيط المملكة، فضلاً عن رؤساء الفرق البرلمانية، دون أن تلقى أي تجاوب”.

وفي ختام بيانها، شددت الهيئة الحقوقية على أن “الحق في التنظيم ليس امتيازاً تمنحه الإدارة، بل هو حق أصيل ومشروع، مؤكدة أنها لن تتوانى عن خوض كافة المسارات القانونية والمؤسساتية للدفاع عنه، صوناً لكرامة العمل الجمعوي واستقلاليته، وحفاظاً على المسار النضالي الذي راكمته أجيال متعاقبة”.