هيئة النزاهة تلغي صفقة دراسة القطاع الصحي بعد كشف شبهة تضارب المصالح
قررت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلغاء طلب العروض المفتوح المتعلق بصفقة دراسة القطاع الصحي، وذلك عقب تأكيد شبهة تضارب المصالح، والتي كانت قد تفجرت إثر تحقيق صحفي لأحد المنابر الإعلامية.
وأوضحت الهيئة في قرارها أنها لجأت إلى طلب الاستشارة الموجه للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وذلك بخصوص وجود خطر تضارب مصالح يتعلق بالشركة الفائزة بالصفقة، المتعلقة بـ”إنجاز دراسة حول إعداد خريطة مخاطر الفساد في ثلاثة مجالات من قطاع الصحة كنموذج”.
وتابعت أن اللجنة، التي تعنى بمهام استشارية ومراقبة للطلبيات العمومية، خلُصت إلى ضرورة إلغاء طلب العروض، مبررة رأيها بوجود “خلل” في المسطرة.
ويذكر أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها كانت قد قررت منتصف شهر أكتوبر الماضي توقيف تنفيذ ذات الصفقة بشكل مؤقت، وذلك على إثر مزاعم تداولتها أحد المنابر الإعلامية حول وجود شبهة تضارب في المصالح.
ووفق بلاغ الهيئة آنذاك، فقد أصدر رئيسها قرارا بتوقيف تسليم أمر الخدمة إلى نائل الصفقة، محيلا الملف بكامله إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية للبث فيه وفق القوانين المعمول بها.
وتابعت الهيئة أن رئيسها أمر بإجراء بحث معمق حول المزاعم المتداولة، بالاستناد إلى الدستور والمعايير الدولية للوقاية من تضارب المصالح، لضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص حسب البلاغ.
وأكدت الهيئة أنها ستعلن القرار النهائي لمجلسها بعد انتهاء التحريات واعتماد قرار اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن نهج صارم للحفاظ على مصداقية عملها، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير المال العام والسياسات العمومية.
