هواد: قضيّتا العلمي ولشكر امتحان عسير لحرية التعبير في المغرب

قالت مريم هواد، منسقة مجموعة نساء شابات من أجل الديمقراطية، إن “التشهير الممنهج” الذي طال الناشطتين سعيدة العلمي وابتسام لشكر “يعكس هشاشة الوضع الذي تعيشه المدافعات عن حقوق الإنسان”، معتبرة أن قضيتهما تمثل “امتحاناً حقيقياً لحرية التعبير بالمغرب”.

وأضافت هواد، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، على هامش ندوة صحافية نظمتها المجموعة يوم الإثنين 22 شتنبر 2025 تحت عنوان حرية التعبير والمساواة أمام العدالة، أنه “بغضّ النظر عن اختلافنا أو اتفاقنا مع ابتسام أو سعيدة، فإنهما كانتا تعبران عن رأي”، مشيرة إلى أن ذلك يعد “حقاً يكفله الدستور، كما تكفله أيضاً المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.

وترى الناشطة الحقوقية أنه، في الوهلة الأولى، قد يبدو للكثيرين أن الملفين مختلفان وبعيدان عن بعضهما، “لكن في العمق نلاحظ أن كلاً من ابتسام وسعيدة اختارتا الآلية نفسها للترافع والدفاع عن حقوق الإنسان”.

غير أن الإشكالية المرتبطة بالملفين، تضيف هواد، هي أن “الناشطتين تعرضتا أولاً كنساء، وثانياً كمناضلات، لحملة تشهير ممنهجة تستهدف إنسانيتهن”. وأصبحت القضايا المطروحة، بحسب مجموعة نساء شابات من أجل الديمقراطية، “لا تتعلق فقط بمتابعات قضائية، بل بملفات تمسّ الحياة والكرامة الإنسانية”.

وأشارت منسقة المجموعة إلى أن هذه الأخيرة سبق أن أعدّت تقريرين حول وضعية المدافعات عن حقوق الإنسان، قائلة: “للأسف الشديد، بينما نحن اليوم بصدد إعداد تقرير ثالث، ما زلنا نرصد تدهور واقع المدافعات، في ظل غياب قانون يحميهن ويحمي حياتهن الخاصة”.

ولفتت هواد إلى أنه، في الكثير من الحالات، عندما تقرر المدافعة عن حقوق الإنسان التواجد في الفضاء العمومي، “تصطدم بواقع مرير، حيث يتم عرض حياتها الخاصة أمام الملأ وتصبح مفتوحة للنقاش العمومي”.

وشددت على أنه “من المستحيل اليوم الحديث عن مفهوم المساواة في غياب حماية إنسانية شاملة للمدافعات عن حقوق الإنسان”، معتبرة أن المغرب يمرّ بـ”امتحان عسير” فيما يتعلق بحرية الرأي.

وفي سياق الحديث عن تفعيل قانون العقوبات البديلة في البلاد، قالت هواد إنه “برغم أن المغرب يبحث عن عقوبات بديلة، إلا أننا ما زلنا في قضايا التعبير عن الرأي نواجه عقوبات سالبة للحرية وسالبة للكرامة الإنسانية”.

وقد حضر الندوة التي دعت إليها مجموعة نساء شابات من أجل الديمقراطية فاعلون حقوقيون ومحامون، من بينهم محمد المسعودي، عضو هيئة دفاع الناشطة سعيدة العلمي، ونعيمة الكلاف، المحامية في هيئة دفاع الناشطة ابتسام لشكر.

يُذكر أن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء كانت قد أصدرت، يوم الأربعاء 16 شتنبر 2025، حكماً يقضي بإدانة الناشطة والمدوّنة سعيدة العلمي بثلاث سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

وجاء الحكم على خلفية اتهامها بعدد من التهم، من بينها: “إهانة هيئة ينظمها القانون”، و”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم”، و”المساس بالاحترام الواجب لسلطتهم”، و”تحقير مقررات قضائية”، إضافة إلى “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد التشهير بالأشخاص”.

أما في الرباط، فقضت المحكمة الابتدائية، يوم الأربعاء 3 شتنبر 2025، بإدانة الناشطة ابتسام لشكر بسنتين ونصف حبسا نافذاً، وغرامة مالية تقارب 50 ألف درهم، بتهمة “الإساءة إلى الذات الإلهية”، على خلفية نشر صورة لها تتضمن عبارة اعتُبرت “مسيئة للذات الإلهية”.