هل يواجه الرئيس السنغالي الأسبق ماكي سال خطر الترحيل من المغرب؟

يواجه الرئيس السنغالي المنتهية ولايته، ماكي سال، المقيم في المغرب منذ ما يقرب من عام، خطر الترحيل، وفقًا لصحيفة “لو ديسك” نقلا عن الصحافة السنغالية. وذلك في انتظار التصويت على مشروع قانون سنغالي، للمصادقة على اتفاقية، بين المغرب والسنغال تم توقيعها سابقا، تتعلق بتحسين التكفل بالمواطنين من كلا البلدين الموجودون في حالة اعتقال، مع تسهيل نقلهم إلى وطنهم الأصلي لقضاء عقوبتهم.

وأوضحت الصحيفة أنه في 3 مارس الجاري، تم اعتماد مشروع قانون في السنغال من قبل أعضاء اللجنة المشتركة للجمعية الوطنية في داكار، من أجل المصادقة على اتفاقية تم توقيعها بين السنغال والمغرب منذ أزيد من عقدين، تتعلق بالمساعدة للأشخاص المعتقلين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المغرب والسنغال.

تم توقيع هذه الاتفاقية في 17 ديسمبر 2004 في الرباط بين السنغال والمغرب. ولم يُصرح بالمصادقة على هذا المشروع إلا في 22 يناير الماضي من طرف مجلس الوزراء السنغالي.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين التكفل بالمواطنين الذين يوجدون في حالة اعتقال من كلا البلدين، مع تسهيل نقلهم إلى وطنهم الأصلي لقضاء عقوبتهم.

ومن المقرر تقديم النص يوم الاثنين 10 مارس 2025 إلى الجمعية الوطنية في السنغال، ويتوقع اعتماده من قبل الأغلبية البرلمانية، مما سيعزز التعاون القضائي بين البلدين.

وإذا تم اعتماد مشروع القانون المذكور، فقد تكون له تداعيات سياسية هامة، لا سيما بالنسبة للرئيس السنغالي السابق. إذ أنه في 28 فبراير 2025، صرح المتحدث باسم الحكومة السنغالية مصطفى نجيك سار، بأن سال “لا يمكنه الإفلات من العدالة”، وفقًا لما نقلته الصحافة السنغالية.

وأضاف سار أن الرئيس السابق “سيتم استدعاؤه أمام القضاء”، متهمًا إياه بأنه “المسؤول الأول عن أفعال بالغة الخطورة”.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية تقرير صادر عن مجلس الحسابات السنغالي، يشكك في الإدارة المالية لحكومة سال، مع وجود تناقضات في الأرقام المتعلقة بإدارة مالية الدولة.

وأشارت الصحافة السنغالية إلى أنه “في حال الملاحقة القضائية والإدانة، فإن هذا النص قد يوفر إطارًا قانونيًا لنقله من المغرب”، إذا ما تم اعتماد مشروع القانون يوم الاثنين المقبل.

ومن جانبه، يرى الرئيس السابق في ذلك “إجراءً سياسيًا” من قبل المعسكر الرئاسي.

وفي نوفمبر الماضي، بعد هزيمته في الانتخابات التشريعية السنغالية، اختار سال تأسيس شركته Semo Holding في مراكش، التي تنشط بشكل أساسي في فوترة المهام التي قام بها سال، وليس في مجالات البيئة والطاقة والسياسات العامة، حسبما نقلته مصادر إعلامية متفرقة، تقول “لو ديسك”.