هل ينجح المغرب في جعل سنة 2024 انطلاقة جديدة لمحاربة الفساد؟

عبر رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها عن أمله في أن تكون سنة 2024 انطلاقة جديدة لمحاربة الفساد، بعد سنوات من الركود، وتسجيل تراجع للبلاد في مؤشرات النزاهة المختلفة، آخرها كان مؤشر ترنسبرانسي الذي صدر مؤخرا.

غير أن طموح الراشدي في أن تمثل هذه السنة انطلاقة جديدة لمحاربة الفساد تصطدم بواقع يقول الحقوقيون إنه لا يحمل أي مؤشرات عن وجود إرادة سياسية لتحقيق هذا الطموح.

وفي السياق ذاته، يقول أحمد البرنوصي، نائب الكاتب العام لترنسبرانسي المغرب في حديثه لـ”صوت المغرب”، إن طموح جعل سنة 2024 انطلاقة جديدة لمحاربة الفساد طموح بعيد، ولا يمكن أن تكون هطه السنة إلا سنة للتأسيس لمحاربة الفساد في المغرب، بعدما بينت الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها أن الفساد منتشر في جميع القطاعات وبشكل ملحوظ وأولها الصحة والسلطات المحلية والجماعات.

وحسب البرنوصي، فإن أول شرط لمحاربة الفساد يتمثل في توفر الإرادة السياسية، وهو ما يقول إنه لم يتوفر خلال السنوات الأخيرة، لا من هذه الحكومة ولا التي سبقتها.

ويذكر البرنوصي بأن الاستراتيجية الوطني ةلمحاربة الفساد التي تمت المصادقة عليها سنة 2015 تعثر تنزيلها، وحتى اللجنة التي عهد إليها تتبع تنزيلها لم تجتمع إلا مرتين في ست سنوات، ما يعني أن هناك اختلال في أدوات تتبع محاربة الفساد.

ويخلص البرنوصي إلى أن دستور 2011 أقر مجموعة من الأبواب المهمة في محاربة الفساد غير أنه لم يتم تفعيلها، منها محاصرة تضارب المصالح وهو المشروع الذي لا زال متعثرا، وتجريم الإثراء غير المشروع، وهو الذي نوقش مشروع قانونه لست سنوات ثم سحبته الحكومة الحالية في بداية ولايتها، وبالتالي فإن “الحكومة الحالية قالت إنها ستجعل من محاربة الفساد أولوية غير أنها لا تظهر الآن ضمن أولوياتها إلى الآن”.