هل يتجه المغرب نحو تحقيق اكتفائه الذاتي من الغاز؟

بين الفينة والأخرى، تعلن شركات التنقيب عن الغاز بالمغرب عن أخبار تفيد بتقدم نشاطاتها في الحفر أو اكتشافات أولوية مهمة من الغاز بحقولها، آخرها كان إعلان شركة “شاريوت” البريطانية عن حصولها على التصريح البيئي لاستكمال مشاريع حفر والتنقيب برخصة اللوكوس بالعرائش، حيث يوجد حقل “أنشوا” الذي تفيد معطيات الشركة أنه قادر على تغطية كامل الاحتياجات السنوية للمملكة في غضون السنوات المقبلة.

وقبل ذلك  كانت شركة “إنرجيان”، المختصة في التنقيب وإنتاج النفط والغاز، قد أعلنت دخولها قطاع التنقيب بالمغرب بعد شرائها لنسب من رخص شركة “شاريوت” بالمغرب، في استثمار قد يصل إلى ما يزيد عن 9 ملايير درهم (925 مليون درهم).

ومع توالي هذه الإعلانات، يتساءل الكثيرون إن كان المغرب حقا ماضيا في صب اهتمامه نحو قطاع الغاز لتلبية الطلب الداخلي، خصوصا وأن المغرب حاليا يستورد 90 بالمائة من حاجياته من الغاز المقدرة بمليار متر مكعب سنويا.

“غير قابل للجزم“

من جانبه أوضح ياسين اعليا الخبير الاقتصادي أنه “لا يمكن الاستناد على هذه الإعلانات”، مشيرا إلى أن “خيبات الأمل السابقة” التي كانت بسبب إعلانات عن اكتشاف الغاز تبين فيما بعد أنها غير صحيحة، وتابع أن “الكميات المبشر باكتشافها تبقى غير كافية للاستجابة للطلب الداخلي للمغرب على الغاز”.

وأضاف اعليا أن أفق استغلال الغاز في المغرب يبقى “غير قابل للجزم” بسبب غياب المعلومات الكافية عن القدرات الإنتاجية للمغرب مشيرا إلى أنه على الرغم من احتمالية التوفر على احتياطيات مهمة غير أنه لم يتم “استكشافها بالشكل الجيد بعد”.

وخلص الخبير إلى أنه لو كانت المؤشرات تشير إلى أن المغرب سيحقق اكتفاءه الذاتي من الغاز خلال السنوات القليلة المقبلة، لم يكن المغرب ليستثمر في أنبوب الغاز النيجيري-المغربي “على الرغم مما يتطلبه من جهد دبلوماسي واستثمارات ضخمة” .

وفي ذات السياق أبرز اعليا أن خيار الأنبوب النيجيري يبقى “الأكثر ضمانا” لعدم ثقة المسؤولين في مستويات الاكتشاف الحالية، ولشبه يقينهم أن القدرات الإنتاجية للمغرب تبقى غير كافية للاستجابة للطلب الداخلي.

رهانات أخرى

نفس الطرح يذهب إليه عبد الصمد ملاوي الخبير الطاقي، الذي يرى أن المغرب يعول على رهانات أخرى لتحقيق أهدافه الطاقية، ويتعلق معظمها باستراتيجية المغرب في الطاقات المتجددة والتي يسعى من خلالها إلى استبدال المصادر الأحفورية كالغاز بالمصادر الأقل تلوثا ومنعدمة الكربون.

ويبرر ملاوي هذا التوجه بتعهد المغرب بالحد من إنتاج غازات الاحتباس الحراري بحوالي 45.5 بالمائة في أفق 2030، بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني في أفق سنة 2050، شأنه شأن الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الصدد كانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي قد أكدت في حوار سابق لها مع وكالة بلومبرغ الأمريكية، أن المغرب يسعى إلى زيادة إنتاجه من الطاقة ب 9 جيجاوات بحلول 2027، منها 7 جيجاوات ستكون من خلال مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما سيكلف المملكة ما يناهز 90 مليار درهم من الاستثمارات.

وإلى جانب مصادر الطاقات المتجددة أوضح ملاوي أن مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي من البدائل التي يعول عليها المغرب لتأمين حاجاته الطاقية، وإدخال المرونة في نظامه الطاقي.