“هزل وسطه جد”.. واقع الإجهاض بالمغرب عبر قصص مصورة

سلط تقرير صحافي الضوء على إصدار جديد للمدونة والصحافية المغربية فدوى مسك والذي ضمنته قصصا مصورة موضوعها “الإجهاض في المغرب” واعتبرت المؤلفة أن قصتها المصورة “هزل ينطوي على جد”.

ونقل التقرير تصاريحات بشأن الإصدار أدلت بها المدونة المغربية لوكالة الأنباء الإسبانية إيفي، والتي قالت فيها فدوى مسك إن قصصها المصورة تحكي عن رحلة هزلية، ولكنها أيضًا جادة، تخوضها نساء من أجل الإجهاض يمرن فيها باستشارات طبية ومعالجين وأخصائيي أعشاب، مع العديد من اللقاءات التي تقودهن إلى مواقف تراجيدية كوميدية”.

وقالت المتحدثة ذاتها إنها كانت ترغب بالتطرق للموضوع منذ زمن وتحديدا سنة 2015، عندما أثير الجدل بشأن هذا الموضوع وهو الجدل الذي انتهى بتعديل قانوني وفق فدوى مسك “لم يرض كثيرين”، وتابعت أنها “أرادت اليوم إعادة الموضوع للواجهة خاصة مع النقاش الدائر حول تعديل القانون الجنائي”.

وفي تفاصيل القصة المصورة حكاية نساء راغبات في إجراء عملية إجهاض ويزرن الأطباء ويحاولن العثور على طبيب مستعد للقيام بذلك إلا أن المقابل المادي كان باهظا للغاية، ولجأن بدل ذلك إلى خلاطات وممارسات شعبية من شأنها أن تؤدي إلى الإجهاض ما يعرضون حياتهم للخطر.

ويحظر القانون الجنائي في المغرب الإجهاض ما لم يقُم به طبيب أو جرّاح مرخص له بمزاولة المهنة، وما لم يُعدّ ضروريًا للحفاظ على صحة المرأة أو حياتها. ويعاقب القانون على الإجهاض أو محاولة الإجهاض بالحبس من ستة أشهر إلى سنتَيْن وغرامة، فضلًا عن عقوبات إضافية بالحبس بموجب أحكام قانونية تجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.

وفي السياق قدمت منظمة العفو الدولية فرع المغرب، يوم الثلاثاء 14 ماي 2024 بالرباط، تقريرا حول واقع الإجهاض في المغرب، مبرزة أن هذا التقرير استند إلى شهادة 33 امرأة كشفن من خلالها عن معاناتهن مع الإجهاض بسبب حمل غير مرغوب فيه أو غير متوقع، وبناء على ذلك يطالب مسؤولو المنظمة السلطات المغربية بإلغاء تجريم الإجهاض وضمان حقوق المرأة الحامل.

وفي هذا الصدد طالب رئيس منظمة العفو الدولية “أمنيستي” فرع المغرب سفيان أطراسي، “جميع الحكومات إلى رفع يدها عن الملاحقات القضائية جراء الإجهاض وضمان الإجهاض أيضا كحق من الحقوق الصحية والانجابية بدل المتابعات الجنائية في حق عدد من النساء”، مضيفا أن “هذا التقرير يأتي في خضم الحملات التي تقودها منظمة أمنيستي بهدف تمكين النساء من الدفاع عن حقوقهن الجنسية والانجابية”.

وتم إنجاز هذا التقرير، بالاعتماد على شهاد 33 امرأة، “اللائي واكبت منظمة العفو الدولية سيرورة معاناتهن جراء حمل غير مرغوب فيه أو حمل غير متوقع”.

وأوضح رئيس منظمة العفو الدولية “أمنيستي” فرع المغرب، أنه من خلال هذا التقرير “نريد التأكيد على مجموعة من النقاط الأساسية وهي أن تجريم الاجهاض في المغرب يجهض بدوره الكثير من حقوق النساء ونعلم في نفس الوقت أن حقوق الانسان هي متأصلة وشمولية وغير قابلة للتجزيء”.

وكشف المتحدث ذاته أن مجموعة من النساء اضطررنا للإجهاض باستعمال أساليب غير آمنة كاستنشاق بعض الغازات السامة والضرب على بطونهن بطرق عنيفة أو من قبل أشخاص آخرين، مبرزا أن بعض النساء حاولن الانتحار أيضا.