هذه مبررات مكتب مجلس النواب لرفض مناقشة الحصيلة المرحلية لوزراء أخنوش

أثار رفض مكتب مجلس النواب استدعاء اللجان النيابية الدائمة لوزراء حكومة عزيز أخنوش من أجل مناقشة الحصيلة المرحلية لقطاعاتهم جدلا بالمجلس أمس الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشهرية.

واعتبر رؤساء فرق المعارضة أن قرار مكتب مجلس النواب غير دستوري، ويخالف النظام الداخلي للمجلس، مؤكدين أنه يلغي حق النواب في مراقبة العمل الحكومي.

من جهة أخرى، رفض مصدر من مكتب مجلس النواب في حديث مع صحيفة “صوت المغرب” ما وصفها بـ”مزايدات” فرق المعارضة الممثلة في مكتب مجلس النواب.

وقال المصدر، “إن مكتب مجلس النواب استحضر في قراره أحكام الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور بشأن الضوابط المؤطرة لتقديم الحصيلة المرحلية.

وأشار المصدر إلى أن الدستور حدد الجهات التي تملك المبادرة لعرض رئيس الحكومة الحصيلة المرحلية، وذلك إما بمبادرة من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين، كما أن مناقشة الحصيلة المرحلية تكون على مستوى الجلسات العمومية كما نص على ذلك النظام الداخلي لمجلس المستشارين وأجازها القضاء الدستوري.