هذه خلفيات توجه مجلس النواب لتعديل مدونة السلوك

كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” خلفيات قرار المصادقة على تعديل مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية في جلسة عامة يوم الاثنين المقبل تنفيذا للتوجيهات الملكية التي وردت في رسالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الندوة الوطنية التي تم تنظيمها بمناسبة الذكرى الستين لإحداث أول برلمان منتخب في المغرب.

مصدر “صوت المغرب”، أوضح أنه لفهم خلفيات هذه التعديلات يتوجب العودة إلى افتتاح دورة أكتوبر من السنة التشريعية، حيث أخبر راشيد الطالبي العلمي رؤساء الفرق أن هناك توجيهات من القصر الملكي لمنع 12 نائبا برلمانيا متابعا أمام القضاء من حضور جلسة الافتتاح التي يترأسها الملك محمد السادس، إلا أن تسريب هذا الخبر للصحافة دفع البعض إلى اعتبار هذا المنع بدون سند قانوني، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى التراجع عنه.

وبحسب المصدر ذاته، فإن رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق تعاملوا مع مضامين الرسالة الملكية على ضوء ما حدث في دورة أكتوبر، أي ضرورة إيجاد سند قانوني لمنع النواب المتابعين أمام القضاء من ممارسة عدد من المهام.

وكانت لجنة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب قد اتفقت على تعديل مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية خلال لقاء عقدته أمس الخميس.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها “صوت المغرب” فإن جميع الفرق النيابية وافقت على مسودة التعديلات التي سلمها رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي لرؤساء الفرق بداية الأسبوع الجاري باستثناء الفريق الاشتراكي، الذي طلب منحه مهلة من أجل التشاور حولها، مع إمكانية تقديمه تعديلات أخرى على النظام الداخلي للمجلس.

وتروم هذه التعديلات اتخاذ إجراءات احترازية ضد البرلمانيين المتابعين أمام القضاء.

وتشمل هذه الاجراءات منع هؤلاء البرلمانيين من تناول الكلمة في الجلسات العامة وعدم ترؤس اللجان الدائمة وعدم تمثيل المجلس في الخارج، فضلا عن منعهم من حضور جلسة افتتاح دورة أكتوبر، التي تعقد بحضور الملك محمد السادس، وعدم تقلد أي من المناصب التي يعود فيها التعيين للمجلس.

وسيتم رفع هذه الاجراءات الاحترازية فور صدور حكم بالبراءة في حق العضو المعني.

وكان الملك محمد السادس قد دعا البرلمانيين، في ذات الرسالة، إلى ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.

كما أكد على الدور الحاسم الذي يجب أن يضطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.