هذه تفاصيل مشروع قانون العقوبات البديلة

حملت الصيغة الجديدة من مشروع قانون العقوبات البديلة التي تجري حاليا مناقشتها في البرلمان تعديلات بارزة قبل إرسالها للمشرّعين بعد الجدل الذي رافق الصيغة الأولى وتسبب في تأخير مصادقة المجلس الحكومي على المشروع.

وتم التخلي عن فكرة إصدار قانون منفصل خاص لتنظيم العقوبات البديلة، وهذا التغيير يهدف إلى تقليل التكرار في القوانين الجنائية وزيادتها. بدلاً من ذلك، تم دمج هذه القوانين ضمن إطار القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.

وفي ما يخص مضمون المواد، شهدت الصيغة الأخيرة تعديلات مهمة، حيث تم رفع الحد الأدنى لمدة العقوبة السالبة للحرية  التي يمكن تحويلها إلى عقوبة بديلة من سنتين إلى خمس سنوات. هذا التغيير سيساهم في توسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة لتشمل جرائم ذات طابع ضبطي وتأديبي، ومن الممكن في المستقبل أن تُشمل بعض الجرائم البسيطة بناءً على مراجعة شاملة للقانون الجنائي.

 ومن الناحية التشريعية لمشروع القانون، تم حذف الغرامات اليومية حيث كانت النسخة الاولى من المسودة تعطي للمحكمة إمكانية الحكم بمبلغ مالي تحدده في إطار سلطتها التقديرية عن كل يوم من المدة المحكوم بها والتي لا يتجاوز منطوقها في المقرر القضائي سنتين، وتتوزع الغرامة اليومية ما بين 100 و 2000 درهما، حسب الإمكانيات المادية للمحكوم وخطورة الجريمة. ونذكر أن هذا المقترح  خلف جدالا واسعا حيث اعتبر  تقنين لشراء مدة العقوبات السجنية، وبالتالي سيكرس الطبقية داخل المنظومة العقابية.

من ناحية أخرى، تم استثناء جرائم الاتجار في المخدرات من قائمة الجرائم التي يمكن تطبيق العقوبات البديلة عليها، مع استثناء الجرائم الدولية في هذا السياق. وهذا يمكن أن يفتح الباب لتطبيق العقوبات البديلة في بعض حالات الاتجار البسيط بالمخدرات المرتبطة بالإدمان على استهلاكها.