نواب برلمانيون يوصون بإطلاق جيل جديد من الأحياء الجامعية

أوصى نواب برلمانيون، الثلاثاء 15 أبريل 2025 بالرباط، بمعالجة جملة من النقائص والاختلالات المرتبطة بالسكن الجامعي،داعين إلى إطلاق جيل جديد من الأحياء الجامعية يراعي قواعد الاستدامة، يحسن شروط الإقامة، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة.

وطالب النواب البرلمانيون المنتمون لفرق الأغلبية والمعارضة خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية”، بإطلاق ورش وطني لتأهيل الأحياء الجامعية من خلال اعتماد رؤية شمولية لهذه الفضاءات.

كما أكدوا خلال هذه الجلسة التي عرفت حضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أهمية تعزيز أدوار الأقطاب الجامعية، عبر محاورها المتعددة والتي تحظى الأحياء الجامعية بمكانة مركزية بها، مسجلين الحاجة إلى احترام العدالة المجالية في إحداث وتوطين أحياء جامعية مستقبلية.

وفي هذا الصدد، استحضروا خلاصات وتوصيات النموذج التنموي المتصلة بالأدوار التنموية للجامعة، خصوصا في ما يتعلق بتأهيل الرأسمال البشري، مبرزين أهمية تجويد الخدمات الاجتماعية في هذه الأحياء، بالنظر لإسهاماتها في ضمان التحصيل في ظروف ملائمة.

كما أكدوا أهمية تأهيل البنية التحتية للجامعة، وتوفرها على مكتبات رقمية، وتعزيز الخدمات الصحية، وكذا الرفع من عدد الأطر الطبية المؤهلة العاملة بها، مع إشراك الطلبة في تسيير وتدبير الأحياء الجامعية.

وتفاعلا مع مداخلات النواب البرلمانيين، نوه ميداوي بالجهود القيمة التي بذلها أعضاء المهمة الاستطلاعية تفعيلا لمبدأ الرقابة البرلمانية الهادفة إلى تقييم السياسات العمومية والرفع من جودتها، مبرزا أنها “همت موضوعا ذا أهمية بالغة بالنظر للدور المحوري الذي يجسده السكن الجامعي في دعم التحصيل والمسار الأكاديميين للطالبات والطلبة”.

ومن هذا المنطلق، ثمن الوزير التوصيات التي آلت إليها المهمة الاستطلاعية، “التي ستساهم في تعزيز الحكامة وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المقدمة داخل الأحياء الجامعية”، مؤكدا وعي الوزارة بأهمية هذه الخدمات الاجتماعية باعتبارها من المحددات الأساسية في نجاح المسار الجامعي للطالبات والطلبة.

وأشار في هذا السياق، إلى بعض الإكراهات التي يعرفها تدبير هذا المجال، وفي مقدمتها الطلب المتزايد على خدمات السكن والإطعام، الناتج عن التزايد المطرد في أعداد الطلبة الوافدين على التعليم العالي، حيث تجاوز العدد الإجمالي للطلبة المسجلين برسم الموسم الجامعي الحالي عتبة مليون وثلاثمائة ألف طالبة وطالب.

وسجل ميداوي أن هذا الوضع يطرح تحديات منها على الخصوص “محدودية الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية مقارنة مع الطلب المتزايد على التعليم العالي” و “اعتماد نموذج أبان على محدوديته، في إحداث بنيات الاستقبال وفي جودة الخدمات المقدمة” و”التفاوت المجالي في توزيع الأحياء القائمة” و”غياب حلول تمويلية مبتكرة، مع الاعتماد شبه الكلي على الميزانية العامة”، فضلا عن “محدودية الشراكات مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص”.

وسعيا لتجاوز هذه الإكراهات وانسجاما مع التوصيات المضمنة في تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة، أكد المسؤول الحكومي أنه تم العمل على تفعيل وبرمجة مجموعة من الإجراءات والتدابير لتوسيع عرض السكن الجامعي لفائدة الطالبات والطلبة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

واستعرض في مداخلته، أبرز هذه الإجراءات والتي همت مواصلة جهود إصلاح وتهيئة الأحياء الجامعية، حيث تم خلال سنة 2025 تخصيص ميزانية تناهز 28 مليون درهم لإعادة تأهيل 11 حيا جامعيا وتشمل هذه الأشغال الإصلاحات التقنية وأشغال الصيانة الكبرى وإعادة تهيئة مختلف المرافق (إعادة تأهيل الأحياء الجامعية القديمة بشكل كلي مثل أكادير ووجدة وفاس، وإعادة تأهيل باقي الأحياء).

ومن ضمن التدابير أيضا، تعزيز وسائل الوقاية والسلامة من خلال برامج تهدف إلى تجهيز الأحياء الجامعية بأنظمة حديثة لمكافحة الحرائق، بالإضافة إلى تحديث البنيات الأساسية لضمان أعلى مستويات السلامة.

وأكد المسؤول الحكومي أنه من خلال هذه التدابير، وتجاوبا مع التوصيات التي تضمنها تقرير المهمة الاستطلاعية، تسعى الوزارة إلى تقليص التفاوتات الذي تعرفها الأحياء الجامعية، مشيرا الى أن هناك أحياء تستجيب لمعايير الجودة وأخرى يتم العمل على إعادة تأهيلها.

أما بالنسبة للأحياء الجامعية الجديدة، أو تلك التي هي في طور الإنجاز أو في طور البرمجة، فأفاد بأن الوزارة حرصت في على ملاءمتها مع المعايير الضرورية، بما يضمن توفير فضاءات أمنة ومجهزة بجميع المرافق الأساسية في أفق تحسين شروط وظروف متابعة الدراسة بالتعليم العالي.

وأبرز عز الدين ميداوي أنه في إطار تنزيلها للبرنامج الحكومي، “أولت الوزارة أهمية بالغة للرفع من عرض السكن الجامعي من خلال توسعة الأحياء الجامعية الحالية أو بناء أحياء جامعية جديدة وكذا إحداث إقامات طلابية بشراكة مع القطاع الخاص”، حيث تم الرفع من الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية بنسبة 14 في المائة مقارنة مع الموسم الجامعي السابق ليصل العدد الإجمالي للأسرة المتوفرة حاليا إلى أكثر من 60 ألف سرير بالأحياء الجامعية العمومية برسم الموسم الجامعي الحالي، من أصل 104 ألف سرير المتوفر وطنيا باحتساب الطاقة الإيوائية الإجمالية بالداخليات ودور الطالبات والإقامات الخاصة.