نواب برلمانيون يحاصرون بركة بسبب تدبير أزمة الماء

انهالت المساءلات بشأن المآل “الصعب” للوضعية المائية بالبلاد وطريقة تدبيرها على رأس وزير التجهيز والماء نزار بركة، اليوم الاثنين 22 يناير 2024 بالبرلمان خلال جلسة الأسئلة الشفهية.

وانتقد نواب برلمانيون عن الفريق الحركي هذه الوضعية المائية الصعبة التي تعيش على وقعها المملكة مشيرين إلى أن هذا المآل الحالي هو في الحقيقة “نتيجة لتقاعس الحكومات وحتى الحكومة الحالية في تعاطيها مع ملف حيوي”.

وتابع نفس الفريق أن المناطق الجبلية التي كانت تعد في السابق منبعا للأحواض المائية صارت هي الأخرى اليوم تعاني شح المياه وباتت مهددة بأزمة العطش.

وتساءل نواب الفريق الحركي عن السبب الذي يحول دون التعامل مع هذا النوع من القضايا الجادة إلا عند حلول الأزمات معتبرين أن في ذلك “افتقار إلى سياسة استيباقية”.

من جانب آخر، أثار نواب عن فريق الأصالة والمعاصرة إشكالية تتعلق بالعدالة المجالية في التعامل مع أزمة الماء مطالبين بمراعاة هذا المبدأ، حيث تحدث النائب حميد الشاية عن إقليم فيكيك قائلا “إن الإقليم يعاني من توالي سنوات الجفاف في حين أن هنالك أربعة سدود مبرمجة بالمنطقة إلا أنه لم تبدأ فيها الأشغال بعد”.

واعتبر نواب آخرون عن فريق التجمع الوطني للأحرار أن “هذه الوضعية المائية الحرجة تسائل الجميع دون استثناء وتدعو إلى ضرورة الانخراط في كيفية تدبير الندرة الحادة للماء الشروب والانخراط في التعامل مع أزمة الإجهاد المالي”.

ولفت النواب البرلمانيون إلى أنه قد “حان الوقت للمرور للسرعة القصوى فيما يخص مشاريع الربط بين الأحواض المائية والمشاريع الجديدة لتحلية مياه البحر داعين الحكومة والوزارة الوصية إلى العمل في هذا الصدد “على سياسة عمومية تقطع مع التدبير الظرفي لهذه المادة الحيوية”.

تغيير في الاستراتيجية

وتفاعلا مع تساؤلات النواب أوضح نزار بركة أن هناك تغيير في السياسة الاستراجية المتعلقة بتدبير أزمة الماء وقال إن خير دليل على ذلك هو الأهمية القصوى التي أوليناها لتحلية مياه البحر” وهو الأمر الذي سيجعل 50 بالمائة من المياه الصالحة للشرب في أفق سنة 2030 تأتي من مياه البحر المحلاة.

إلى جانب ذلك أورد الوزير الاعتماد في إطار التصدي لهذه الأزمة على الدخول في منطق التضامن من خلال الربط بين الأحواض المائية مستشهدا بالربط المائي الذي تم بين كل من سبو وأبي رقراق مشيرا إلى الربط الذي ينفذ خلال هذه السنة ما بين سد واد المخازن وسد واد خروفة بطنجة.

وكشف ذات المتحدث أن المغرب يتوفر اليوم على أكثر من 42 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر في طور الاستعمال، بينما تم اقتناء 20 محطة جديدة إلى جانب ثلاث محطات كبرى لنفس الغرض، ستؤمن الاحتياجات المائية لتغازوت وأكادير الشمالية على وجه الخصوص.

وستقام محطات أخرى من هذا النوع بحسب نزار بركة، في كل من قلعة السراغنة، زاكورة، تازة، سيدي قاسم، الخميسات، سطات، برشيد، بوجدور، خنيفرة، تنغير وطانطان.

وقال نزار بركة إن “الوزارة لم تنطلق من مخطط وطني في مواجهة شح المياه بل اعتمدت بالمقابل على مخططات تنطلق من الأقاليم والجهات لتحديد الإمكانيات المائية والخصاص المسجل بها”.