نقاش الحق في الإضراب والتوقيفات ينتقل إلى البرلمان

عرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إمكانية استفادة الأساتذة الذين علقوا الإضراب و استأنفوا العمل من التعويض عن الساعات الإضافية، وذلك بعدما أحاطت به انتقادات حول نهج سياسة الاقتطاعات من أجور الأساتذة والتوقيفات بسبب الإضرابات المستمرة في قطاع التعليم.

وأثار موضوع ممارسة الحق في الإضراب في صفوف الأساتذة الرافضين للنظام الأساسي والاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حيزا من مداخلات النواب البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الإثنين 08 يناير 2024.

الأجر مقابل العمل

وفي هذا الصدد اعتبر شكيب بنموسى أن الإضراب “حق دستوري، ولكن في نفس الوقت القانون يؤكد على مبدأ الأجر مقابل العمل، الذي تم العمل به منذ عهد الحكومات السابقة”.

وتابع بنموسى أن “الحكومة اعتمدت مقاربة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات، حيث التزمت، خلال شهر دجنبر، بعدم تطبيقها بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا بعملهم داخل المؤسسات التعليمية بعد العطلة البينية”.

وأضاف المسؤول الحكومي أن “هدف الحكومة هو عودة الأساتذة إلى الفصول الدراسية، ولهذا الغرض فتحت الحكومة حوار اجتماعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية”.

إخلاف للوعود

من جهتها، استحضرت النائبة البرلمانية غير المنتسبة، ريم شباط، وعود الوزارة ب”تعليق وتوقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة، إلا أنكم في المقابل أوقفتم أساتذة آخرين عن العمل”.

ووصفت النائبة نفسها تعامل الوزارة مع إضرابات الأساتذة ب”العبث”، متسائلة في الآن ذاته “أليس في الحكومة رجل حكيم؟ لماذا هذه الحرب على رجال ونساء التعليم؟”.

وتابعت “هل بهذه الاقتطاعات والتوقيفات سنكرم الأستاذ الذي أوصلكم (الوزير) إلى هذا المنصب، والذي من المفروض أن يحصل على أعلى الأجور”.

وتساءلت النائبة البرلمانية بنبرة غاضبة “هل إملاءات البنك الدولي أهم من أبناء الشعب المغربي الذين لا يدرسون” داعية الحكومة إلى “الجلوس للحوار مع التنسيقيات لأنها هي التي تملك الكلمة اليوم في الشارع”.

تأخر قانون الإضراب

وفي سياق الحديث عن الحق في الإضراب، أثار رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، موضوع القانون التنظيمي للإضراب قائلا “إن مشروع القانون التنظيمي كان من المفروض أن تتم المصادقة عليه منذ الدورة التشريعية الأولى بعد إصدار دستور 2011”.

وأوضح السنتيسي أنه “لو وُجد القانون التنظيمي للإضراب لما عشنا على تداعيات هذه التأويلات حول موضوع الإضرابات”.

وكان عدد من الأساتذة المضربين قد توصلوا بمراسلات تخبرهم بالتوقيف الموقت عن العمل مع توقيف الرواتب الشهرية بسبب “عدم الالتزام بأداء المهام الوظيفية والتعليمية” و”الانقطاع المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة بالإضافة إلى “عدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة وفقا للضوابط المعمول بها في منظومة التربية والتكوين”، حسب ما جاء في نص المراسلات.