نقابيون يهددون بالتصعيد في قطاع الصحة: نضالنا بعد شهر سيكون “أكثر شراسة”

أعلنت الجامعة الوطنية للصحة أن معركتها النضالية متواصلة وستكون “أكثر شراسة” بعد شهر غشت القادم، مؤكدة أن الاتفاق الأخير بين وزير الصحة والحماية الاجتماعية والتنسيق النقابي الوطني بالنسبة إليها “لا يرقى لمستوى التضحيات التي قدمها مهنيو القطاع، كما لا يرد الاعتبار لهم بعم التدخل العنيف بحقهم”.

وأدان محمد الوردي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، اتفاق 23 يوليوز “كونها تراجعاً ممنهجاً” بالنسبة إلى شغيلة قطاع الصحة، مؤكداً مواصلة مقابلته الصحية احتجاجاتها بهدف النهوض بقطاع الصحة لخدمة المواطنين وراحة المهنيين.

وعد الوردي اتفاق الثلاثاء الماضي “اجتماعاً ملغوماً”، موضحاً أنه لا يمكن القبول بأي حوار مع وزارة الصحة أو الحكومة دون شروط تشمل “رد الاعتبار واعتذار رسمي من الشغيلة الصحية، وحضور رئيس الحكومة أو من ينوب عنه، وإيقاف المتابعات القضائية بحق المهنيين، وتوقيف الاقتطاعات من أجور المضربين عن العمل”.

وقال المسؤول النقابي إن الندوة الصحافية التيام عقدها اليوم، “رسالة طمأنة للشغيلة الصحية بشأن مستقبلها، مادامت النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع مستمرة في التعبير عن طموحاتهم”، كما أنها رسالة للمواطنين أيضاً الذين يشعرون بالقلق جراء الوضع الصحي خلال هذه الفترة مع ارتفاع درجات الحرارة، يوضح المتحدث ذاته أنه لا بد من “تخفيف الثقل على نساء ورجال قطاع الصحة في شهر غشت وتظافر الجهود للعناية بالمرضى”.

ونددت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في ندوة صحافية اليوم الإثنين 29 يوليوز 2024، بما اعتبرته “حملة مغرضة منظمة مبنية على الكذب والتضليل”، استهدفتهم حسب تعبيرهم “بعد إعلانها الاستمرار في تنفيذ ما تبقى من الإضراب الوطني المفتوح والوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان بالرباط الخميس الماضي، وفق البرنامج النضالي المشترك الذي “أعلنت مكونات أخرى عن تعليقه”.

في هذا الصدد، قال رحال لحسيني نائب الكاتب الوطني للصحة إنما سماها “الحملة المقيتة” استعملت فيها الإدارة في عدد من المناطق والجهات والمؤسسات الصحية أساليب الترهيب بحق الموظفين الذين يواصلون الإضراب الوطني، إضافة إلى “كل وسائل الكذب والافتراء والتضليل والتخويف بالتوقيف عن العمل كأننا في سنوات الرصاص”، مشيراً إلى أنه تم تعليق الأشكال النضالية المقررة هذا الأسبوع “تفادياً لأي تأويل مغرض”.

وشددت الجامعة الوطنية للصحة على لسان رحال لحسيني على عدم “قبولها بالفتات”، ممتنعة عن المساهمة في التراجع عن المكتسبات الوظيفية والمادية والمهنية التي قالت إنها “موثقة في المحاضر الموقعة مع وزارة الصحة والحكومة في سابقة من نوعها”، مشيرة إلى أنه تم التراجع عن معظمها بعد القمع والاعتقالات “التي تعرضت لهما مسيرة موظفي القطاع الأربعاء الأسود بالرباط، بعدما كان الجميع “ينتظر تنزيلها بعد تحقيقها في ظل هدنة”.

وتطالب الجامعة الوطنية للصحة بتعديل المواد 15 و16 و17 و18 من القانون 08.22، والمراجعة الشاملة للقانون 09.22، بهدف الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور وتمتيع العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية بها، إضافة إلى السحب الفوري للمراسيم التي “تم تمريرها بشكل أحادي لما تحمله من تبعات سلبية”، وضمان تمثيلة متوازنة وشاملة لجميع الموظفين في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والوكالتين.

كما تنشد في الوقت نفسه زيادة عامة في أجور جميع موظفي القطاع، والرفع من التعويض عن الأخطار للممرضين وتقنيي الصحة بـ 1500 درهم وللأطر الإدارية والتقنية بـ 1200 درهم بناء على محضر 26 يناير 2024، فضلاً عن “البث الفوري الإيجابي” في النقاط الجوهرية الخلافية مع وزارة الصحة بما يساهم في إنصاف معنيين قطاع الصحة وصون كرامتهم.

وكانت الجامعة الوطنية للصحة قد قاطعت التوقيع على محضر اتفاق بين زير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب وست نقابات من التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، الثلاثاء 23 يوليوز 2024، معلنة مواصلة تنظيم الإضراب الوطني الأسبوع المنصرم، في الوقت الذي أعلنت فيه النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بدورها رفض مقتضيات الاتفاق قبل إعلانها أخيراً مواصلة التصعيد حتى تحقيق مطالبهم.