“لاتمتلك تفويضا”.. نقابيون ينتقدون تصريحات ليلى بنعلي حول مستقبل مصفاة “سامير”

انتقد المكتب النقابي بشركة سامير، التصريحات الأخيرة لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي بخصوص مستقبل مصفاة “سامير”، مشيرا إلى عدد من “التناقضات” في تصريحات الوزيرة خصوصا على مستوى غياب طلبات استثمار في المصفاة، “ورفض ساكنة المحمدية لإحياء المشروع نظرا لأضراره الصحية”.

وقال المكتب في بيان له عقب تصريحات الوزيرة، إن هذه الأخيرة “بيّنت وبشكل جلي، على جهل مركب وعميق في الطاقات البترولية وفي قضية سامير”، متهما إياها بـ”الولاء والاصطفاف مع اللوبيات المعاكسة لإرادة الدولة في تحقيق السيادة الطاقية والسيادة الصناعية وتخفيف التداعيات المدمرة للأسعار الفاحشة للمحروقات”.

وبخصوص تصريحاتها حول “عزوف” ساكنة المحمدية عن أي مشروع يحيي مصفاة “سامير” بسبب المخاطر الصحية عليهم، أكد البيان أن الوزيرة “لا تمتلك أي تفويض أو تعاقد انتخابي لها حتى تتكلم باسم الساكنة ولم يصوت عليها أي مغربي”، مضيفا أن “شركة سامير ملزمة بالعمل وفق المعايير الوطنية والدولية بحكم طبيعة نشاطها الصناعي”.

وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال حلولها صيفة على مؤسسة الفقيه التطواني الأربعاء 19 فبراير 2025، إن مشروع إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” قد يواجه “عزوفًا” من ساكنة المحمدية، نظرًا للأضرار البيئية الناجمة عن صناعة تكرير البترول، والتي قد تشكل تهديدًا لصحة وسلامة السكان وعائلاتهم، مضيفة أن “تطلعات ساكنة المدينة تتجه نحو تحويل المحمدية إلى “مدينة الورود” بدلًا من أن تكون منطقة صناعية ملوثة”.

في هذا السياق، أبرز المكون النقابي أن منبع الغبار الأسود بالمحمدية بالإضافة إلى القنيطرة والجديدة وآسفي، “هو من مسؤولية الوزيرة بنفسها، إذ تضطر المحطة الحرارية بالمحمدية لاستعمال الفحم الحجري الأكثر تلويثا، لصعوبة التزود بالفيول الصناعي بعد توقف سامير”، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة كانت تضمن التزويد المنتظم في إنتاج الكهرباء في ظل تأخر المشروع الوطني لاستعمال الغاز الطبيعي وربط محطة المحمدية بهذه الشبكة.

وأضاف أن شركة “سامير” جزء لا يتجزأ من تاريخ ومستقبل المحمدية، لكونها توفر الشغل لأزيد من 4 آلاف و500 مغربي وتضمن الأجور لحوالي شخص واحد من كل 10 أشخاص في المحمدية، وكانت تساهم بشكل كبير في التنمية المحلية للمدينة و للجهة.

وأبرز أن “الشركة كانت تمول عددا من الأنشطة الرياضية والفنية والبيئية، بالإضافة إلى المداخيل الضريبية وفي توفير التكوين والتدريب لمئات الطلبة والطالبات وغيرها من المزايا”، مشيرا إلى أن “الفضل في إعادة تهيئة وصيانة حديقة مولاي الحسن (البارك) يعود لشركة سامير، لإنقاذ ما تبقى من الورود بعد سيطرة لوبي العقار على كل المساحات الفارغة بالمدينة”.

وحول “غياب أي طلب للاستثمار بالمصفاة على طاولت الحكومة”، أكد المكتب وجود “اهتمام مؤكد للعديد من المستثمرين لاقتناء أصول شركة سامير، وذلك حسب المعاينة الميدانية من خلال الوفود التي تزور المصفاة وغيرها من الدلائل التي قد لا تملكها الوزيرة”، مشددا على ضرورة “توضيح الدولة لسياستها في الاستثمارات المتعلقة بتكرير البترول”.

وكان المكتب النقابي بشركة سامير قد عبر أكثر من مرة عن تشبته بمطالبه بخصوص استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية “لاسامير”، دون مزيد من التماطل والتسويف، خصوصًا بعد انتهاء مسطرة التحكيم الدولي القاضي بفرض غرامة مالية على المغرب لصالح مجموعة “كورال موروكو القابضة” بشأن المصفاة.

وكان الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، قد أكد أن غياب صناعة محلية لتكرير البترول يرفع الفاتورة الطاقية لاستيراد المحروقات بما يناهز 16 مليار درهم سنويا.