نقابيون يطالبون بتقنين النقل عبر التطبيقات الذكية في المغرب
في خطوة لافتة تهدف إلى ملء الفراغ القانوني في قطاع النقل، تقدمت النقابة الديمقراطية للنقل بأول طلب رسمي لتقنين خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية في المغرب، وذلك في وقت يواجه فيه عدد كبير من السائقين العاملين بهذا المجال تحديات قانونية، حيث يشتغلون خارج أي إطار قانوني واضح ينظم هذه الممارسة.
وانطلقت المبادرة من العاصمة الرباط، حيث وضع سائق مهني يتوفر على رخصة الثقة والبطاقة المهنية طلباً رسمياً لدى السلطات المعنية، إذ طالب بالحصول على ترخيص قانوني يسمح له بمزاولة نشاط النقل عبر التطبيقات الذكية باستخدام سيارته الخاصة.
ووُجّه هذا الطلب إلى كل من وزير النقل واللوجستيك ووزير الداخلية، من خلال رسالة رسمية تطالب بإرساء قواعد قانونية تؤطر هذا المجال وتضمن حقوق العاملين فيه.
وفي هذا السياق، أكدت النقابة أن هذه الخطوة تمثل بداية لمسار تنظيمي يخص النقل عبر التطبيقات الذكية، الذي ما زال يشتغل خارج أي تقنين رسمي، حيث تسعى، بصفتها ممثلاً شرعياً للسائقين المهنيين، إلى التنسيق مع الجهات الوصية لتقديم طلبات رسمية باسم منخرطيها، بهدف المطالبة بتراخيص قانونية تنظم النشاط وتكرّس مبدأ تكافؤ الفرص.
وأضافت أن هذه المبادرة جاءت استجابة لرغبة عدد من السائقين الذين يشتغلون حالياً دون تأطير قانوني، رغم مساهمتهم اليومية في تلبية حاجيات المواطنين ودعم الاقتصاد الرقمي، “ولهذا فقد تقرر تقديم الطلبات عبر استمارات موجهة إلى الجهات المختصة”، تحت إشراف النقابة نفسها.
كما تهدف هذه الخطوة إلى إرساء منظومة منظمة للعمل، تضمن ظروف اشتغال واضحة للسائقين وتحفظ في الوقت ذاته حقوق الزبناء، فضلا عن الحد من الاستغلال والممارسات العشوائية، مع ضبط معايير تقديم الخدمة بما يخدم جودة النقل الحضري وسلامة المستفيدين منه.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يتصاعد فيه التوتر بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية وسائقي السيارات الخاصة العاملين عبر التطبيقات الذكية، حيث يرى أصحاب سيارات الأجرة أنهم يخوضون منافسة غير عادلة مع أصحاب سيارات النقل عبر التطبيقات الذكية، ما أدى إلى احتكاكات ومشاحنات في عدة مدن مغربية، وصلت بعض منها إلى المحاكم.
وبدورها، كانت وزارة النقل واللوجيستيك قد أكدت سابقاً أن خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية تقع خارج الإطار التنظيمي الحالي لقطاع النقل العمومي، مما يترك عدداً كبيراً من السائقين في وضعية غير مستقرة ويفقدهم الحماية القانونية اللازمة.
